تتصاعد أزمة التعدي على المساحات العامة بكفر الشيخ، حيث يواصل مقاول تنفيذ أعمال الخوازيق على عرض شارع معتمد في مخطط موقع 10 أفدنة، بالرغم من سوابقه في الرشوة المرتبطة بمدير التخطيط السابق.
هذا التعدي لا يمثل مخالفة عمرانية فحسب، بل اعتداء على الحق العام وخرق لمبدأ العدالة، خاصة وأن مجلس المدينة يرفض استخراج تراخيص مماثلة للجار المتضرر، الأمر الذي يُفسر بأنه محاولة لوأد الشارع ومنح الشرعية لواقعة الاستيلاء.
إن التغاضي عن تطبيق القانون 119 في هذه الحالة، والذي يشمل مصادرة المعدات، يُعد مساسًا بالحرية في استخدام المرافق العامة ويتطلب تدخلًا عاجلًا من محافظ كفر الشيخ للتحقيق في سبب هذا التواطؤ الصريح.
مقاول يلتهم أحد الشوارع ويبني عليه وسط تواطؤ المسئولين بكفر الشيخ
في الوقت الذي تشدد فيه الدولة علي الالتزام بالمخططات التفصيلية للمدن وحصر التعديات وإزالتها في بدايتها حتى لا تتضخم إلا أن أحد المقاولين الذي سبق وان حررت له الرقابة الادارية عام 2017 قضية رشوة بمبلغ 190 ألف جنيه لمدير التخطيط العمراني «محمد س ع» لازال مُصراً على التهام الشارع الذي يفصل بينه وبين جاره في موقع صدرت له صلاحية على مساحة 10 افدنة بمدينة كفر الشيخ.
تحدى ذلك الشخص المخططات التفصيلية للشارع، وبدأ في دق خوازيق على الشارع ملتهما عرض الشارع لهدف ضمه إلى أرضه رغم علمه بوجود شارع بينه وبين الجار بعرض10 أمتار ورغم وجود العديد من الشكاوي ضده بمجلس المدينة، إلا أن أحد لا يتحرك لمراجعة الترخيص أو وقف الأعمال أو مصادرة المعدات طبقا للقانون 119 لسنة 2008 والذي يقضي بوقف الأعمال وإزالة المخالفة ومصادرة المعدات.
ورغم ذلك لا احد يتحرك في مجلس المدينة لتحرير المخالفة بل يرفض مجلس المدينة استخراج صلاحية مماثلة للجار الذي بتعمد الاستيلاء على الشارع المزمع انشاؤه بينهما.
ونحن من جانبنا نطالب بسرعة مراجعة الترخيص الصادر له وتحديد المسئولية الجنائية عن إصدار المخطط التفصيلي لأرض مساحتها 10 الاف متر دون وجود شوارع بينهما والتعدي علي حرم السكة الحديد وجزء منها خارج المخطط.
كانت الصحف قد نشرت من قبل تفاصيل التعدي علي نفس الشارع وحذرت من تجاهل تطبيق القوانين في نفس القضية وخاطبنا الرقابة الادارية التي تمكنت من تحرير محضر بالرشوة والتي اقيل علي اثرها مدير التخطيط العمراني الذي قام بالغاء الشارع وضم الشارع لارض المشكو في حقه.
الصورة مهداة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد محافظ كفر الشيخ ومدير التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الاسكان لوقف تلك المهزلة، خاصة وأن القيادة السياسية دائما ما تشدد علي ضرورة ازالة تعديات البناء في حينه.
