تتزايد معدلات البحث عن أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم 18 أكتوبر، وتعرض لكم بوابة «الحرية »، آخر تحديث وفقًا لبنك مصر خلال السطور التالية.
أسعار العملات العربية والأجنبية
الدولار الأمريكي بسعر البنكنوت
بلغ الدولار الأمريكي بسعر البنكنوت 48.58 للشراء، مقابل 48.68 مقابل البيع.
سعر التحويل
فيما أتى الدولار بسعر التحويل نحو 48.58 للشراء، مقابل 48.68 عند البيع.
اليورو بسعر البنكنوت
وأتت وحدة النقد الأوروبية اليورو بسعر البنكنوت عند 52.5927 للشراء، مقابل 52.8081 للبيع.
سعر التحويل
وبلغ سعر التحويل نحو 52.592708 للشراء، مقابل 52.808064 عند البيع.
- الجنيه إسترليني بسعر البنكنوت
وسجل الجنيه إسترليني بسعر البنكنوت نحو 63.188 للشراء، مقابل 63.6296 للبيع.
سعر التحويل
وبلغ سعر التحويل نحو 63.6296 للشراء، مقابل 63.188006 عند البيع.
الدرهم الإماراتي بسعر البنكنوت
ووصل الدرهم الإماراتي بسعر البنكنوت نحو 13.2138 عند الشراء، مقابل 13.2538 عند البيع.
سعر التحويل
وبلغ سعر التحويل نحو 13.213762للشراء، مقابل 13.253832 للبيع.
الدولار الاسترالي بسعر البنكنوت
وسجل الدولار الاسترالي بسعر البنكنوت ما يقرب من 32.5049 للشراء، مقابل 32.7032 للبيع.
سعر التحويل
وبلغ سعر التحويل 32.514629 للشراء، مقابل 32.703224 للبيع.
البحريني بسعر البنكنوت
وأتى الدينار البحريني بسعر البنكنوت 127.5367 للشراء، مقابل 129.1692 عند البيع.
- سعر التحويل
وبلغ سعر التحويل 127.549442 للشراء، مقابل 129.16921 للبيع.
الدولار الكندي بسعر البنكنوت
ووصل الدولار الكندي بسعر البنكنوت نحو 35.2029 للشراء، مقابل 35.3112 للبيع
- سعر التحويل
فيما بلغ سعر التحويل نحو 35.202899 للشراء، مقابل 35.311185 للبيع.
الفرنك السويسري بسعر البنكنوت
وأتى الفرنك السويسري بسعر البنكنوت نحو 56.0388 للشراء، مقابل 56.2514 عند البيع.
سعر التحويل
وبلغ سعر التحويل لليوان الصيني نحو 6.806821 للشراء، مقابل 6.842076 عند البيع.
سعر تحويل الكرون الدنماركي
ووصل سعر تحويل الكرون الدنماركي نحو 7.051105 للشراء، مقابل 7.081654 عد البيع.
الدينار الأردني بسعر البنكنوت
وأتى الدينار الأردني بسعر البنكنوت نحو 67.9555 للشراء، مقابل 68.7571 عند البيع.
سعر التحويل
وبلغ سعر التحويل نحو 67.962257 للشراء، مقابل 68.757062 عند البيع.
الريال السعودي بسعر البنكنوت
ووصل الريال السعودي بسعر البنكنوت نحو 12.9066 للشراء، مقابل 12.973 عند البيع.
سعر التحويل
وبلغ سعر التحويل نحو 12.90662 للشراء، مقابل 12.973031 عند البيع
خبير مصرفي يعلق على قرار لجنة السياسة النقدية
وفي سياق متصل أكد الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، أن لجنة السياسة النقدية إتخذت قراراً خلال اجتماع أول أمس الخميس 17 أكتوبر 2024 بتثبيت الفائدة للمرة الرابعة على التوالى، وسحب المركزي أكثر من 1,1 ترليون جنيه فوائض سيولة من البنوك خلال العمليه الرئيسية هذا الأسبوع، متابعاً أن هذا يشير إلى أن البنك المركزي مستمر في سياستك النقدية بالغة التقييد .
وأردف الخبير المصرفي قائلاً، أن ذلك يأتي مع استمرار اجراءات ضبط المالية المرتبطة بترشيد الدعم ، ورفع أسعار الوقود للمرة ال 3 إعتباراً من أمس الجمعة، يؤكد أن السياسة النقدية مستمرة فى حالة التشدد الصارم ، حتى نهاية العام وربما عبوراً إلى مطلع العام القادم، وهو ما يؤكد أن التوجه إلى التحول إلى التيسير النقدى ، وخفض الفائدة هو أمر مؤجل، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يظل معدل الفائدة الحالي على ما هي عليه، مع ميل للرفع وفقاً لتطور الأوضاع الجيوسياسية ومتطلبات واجراءات ضبط المالية.
وأوضح عبد العال، أنه لا يوجد اى إرتباط آنی بين سلسلة التخفيضات التى يُقررها البنك المركزي الامريكى على فائدة الدولار ، وبين التوجه لخفض فائدة الجنيه ، هم لهم اقتصادهم ومؤشراتهم المختلفة عنا.
وتابع، لا يوجد أيضاً ارتباط، بين التوجه لخفض فائدة الجنيه المصرى ، وبين قرار كل من البنك الأهلى ، وبنك مصر، خفض سعر عائد شهاداتهم الدولارية، فالأولى مرتبطة بالسياسة النقدية للمركزي المصرى ، مؤكداً على أن الثانية تخص البنكين ورغبتهم في تقليص فارق السعر المطبق على الشهادات الدولارية مقارن بعائد الدولار السائد عالمياً، سندات الخزانة 30 سنة عائدها اليوم 4,4% فقط.
وأكد الخبير المصرفي أن بعض البنوك خفضت أسعار شهاداتهم طويلة الأجل الجديدة، أو المجددة بالجنيه المصرى، مشيراً إلى أن هذا الأمر طبيعي ومن المتوقع أن يتبعهم آخرون وفقاً لسياسة كل بنك، وبعد الحصول على موافقة المركزي على أي تعديل، ويعود سبب هذا الاجراء أساساً، إلى توقع البنوك بدرجة عالية من الثقة أن السياسة النقدية التقييدية سوف تنجح فى السيطرة على التضخم، ومن ثم سوف تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض المتدرج عبر الشهور التالية ، إبتداء من الربع الاول من العام القادم.
وتابع، ولذلك فإن البنوك قد ترى انه من الحكمة التحسب وفقاً لمحددات مخاطر العائد ، بإجراء تخفيضات متدرجة لاسعار الشهادات الجديدة وليست السارية ، لتضمن إحداث التوازن المستقبلى ، العادل ، بين تكلفة مصادر الأموال والعائد الممنوح للعملاء. وقياساً ، نتوقع ان يذداد طلب العملاء على ربط مدخراتهم في شهادات طويلة الاجل قبل بداية موجة التخفيض.
وتطرق للحديث إلى زيارة الأمير محمد بن سالم ولى عهد المملكة العربية السعودية ورئيس الوزراء ، للقاهرة، مؤكداً على أنه رغم اهميتها الفائقة في تاريخ العلاقات المصرية السعودية، في ظل ظروف صعبة جيوسياسية واقتصادية، إلا أن تلك الزيارة كان لها طبيعة وسمات مختلفة، وظهر ذلك في ثلاث نقاط أساسية، مشيراً إلى أول نقطة هي الإعلان عن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصرى – السعودي 1111 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، لافتاً إلى أن هذا المجلس التنسيقي سيكون بمثابة مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع آفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية.
واستطرد قائلاً أن الزيارة أبرزت، أهمية العمل على تعزیز شراكة البلدين الاقتصادية ونقلها الى آفاق اوسع عبر رؤية السعودية 2023ورؤية مصر 2030 وزيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتجارى وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية محفزة وخالية من المعوقات، منوهاً إلى أن النقطة الثالثة هي أن القطاع الخاص في السعودية ومصر سوف يضخ فوراً إستثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر، سوف تتضمن صفقات جديدة لمشروعات ضخمة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقارى والسياحة والتكنولوجيا، متابعاً أتوقع أن يتبع ذلك قريباً جدت الاعلان على ضخ استثمار ضخم من الصناديق الرسمية السعودية.
