ذكر قادة المقاومة الفلسطينية بوضوح أنهم لا يطالبون من الدول العربية الإنضمام إليهم في ميدان القتال، إلا أن هناك إجراءات معينة يمكنها أن ترسل رسائل قوية إلي الرأي العام الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والرأي العام العالمي .
يمكن مثلا إيضاح أن كل ما حققته الإدارات الصهيونية علي مر السنين من مكاسب سياسية منذ نهاية السبعينات ، سوف يخضع لإعادة النظر ، بما في ذلك بعض الإتفاقات التعاقدية .
يمكن الإعلان عن تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد تقرير عن كيفية إعادة الحياة إلي مكتب المقاطعة ، وقوائم بالشركات التي تسهم في المجهود الحربي لإسرائيل .
يمكن التقدم بمشروع قرار إلي الجمعية العامة بالرجوع إلي قرارها السابق بإعتبار ” الصهيونية ” شكلا من أشكال العنصرية ، وهو القرار رقم 3379 الذي صدر من الجمعية العامة في 10 نوفمبر 1975 ( والذي تم إلغاؤه عام 1991 ، كأحد الجوائز لإنخراط إسرائيل في محادثات سلام مع الفلسطينيين ) ،
يجب أن يستند مشروع القرار الجديد إلي تصريحات القادة الإسرائليين حاليا ، وتصرفاتهم علي الأرض التي تخالف بشكل صارخ إعلان الأمم المتحدة في 2 نوفمبر 1963 للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري أو إدعاءات التفوق العرقي .
كما يجب أن يستند إلي قرار لمنظمة الوحدة الإفريقية ( الإتحاد الأفريقي حاليا ) في دورتها التي عقدت في كمبالا في يوليو 1975 ، والذي اعتبر أن كلا من زيمبابوي وإفريفيا الجنوبية وإسرائيل دولا عنصرية ( ولم يتبق سوي إسرائيل حاليا ) .
كذلك يستند إلي قرار مجموعة عدم الإنحياز في إجتماع ليما / بيرو في أغسطس 1975 بأن الصهيونية عنصرية وتمثل تهديدا للسلم والأمن الدولي.
لا يجب أن يتوقف كل جهد ، قانوني أو دبلوماسي أو إقتصادي أو عسكري حتي تتم إزالة نظام الفصل العنصري الصهيوني من أرض فلسطين المباركة ، كي تعود وطنا لكل مواطنيها يهودا ،مسيحيين أو مسلمين بلا تفرقة ، كما كانت قبل تسلل الجرثومة الصهيونية الإستعمارية .
