حققت مصر طفرة نوعية غير مسبوقة بتقدمها 47 مركزًا دفعة واحدة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي.
ووفقًا للتقرير، استقرت مصر في المركز 22 عالميًا بنسبة نضج بلغت 0.911 نقطة، بعدما كانت في المركز 69 بنسبة 0.751 نقطة في تقرير عام 2022.
وبهذا الإنجاز، ترسخ مصر مكانتها ضمن الفئة (أ)، وهي المجموعة الأعلى التي تضم الدول الرائدة عالميًا في مجال التحول الرقمي الحكومي.
نرشح لك: الاتصالات: استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تحويل القطاع لخدمي وإنتاجي في آن واحد
تطور ملموس في كافة محاور القياس
شهد التقرير تحسنًا جذريًا في جميع المحاور الرئيسية التي يعتمد عليها البنك الدولي؛ حيث قفز تقييم محور “تقديم الخدمات الحكومية الرقمية” ليصل إلى 0.962 نقطة، كما سجل محور “دعم النظم الحكومية الأساسية” (الميكنة) 0.916 نقطة.
وأظهرت النتائج تطورًا لافتًا في محور “المشاركة والتواصل الرقمي مع المواطنين” الذي ارتفع إلى 0.896 نقطة، بالإضافة إلى نمو محور “ممكنات الحكومة الرقمية” الذي وصل إلى 0.869 نقطة، مما يعكس شمولية الرؤية المصرية في تحديث الجهاز الإداري.
استراتيجية مصر الرقمية كركيزة للنجاح
أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التقدم هو ثمرة تنفيذ “استراتيجية مصر الرقمية” التي تركز على ميكنة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاقها عبر “منصة مصر الرقمية”.
وأكد الوزير أن الجهود لم تقتصر على الأدوات التقنية فقط، بل شملت تبني سياسات وتشريعات محفزة مثل “سياسة البيانات المفتوحة”، وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان كفاءة الوصول للخدمات، وتشجيع توظيف التكنولوجيا الحديثة في منظومة العمل الحكومي اليومية.
الاستثمار في البشر ودعم الابتكار الحكومي
تضع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بناء القدرات الرقمية في مقدمة أولوياتها، عبر برامج تأهيل الكوادر وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لاستيعاب التقنيات الحديثة.
وفي سياق دعم الحلول المبتكرة، تم إطلاق مبادرة “معمل الابتكار الحكومي” بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من تقديم حلول إبداعية في مجال التكنولوجيا الحكومية، مما يساهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
مسيرة الصعود المستمر نحو الريادة
يعكس التقرير رحلة صعود مستمرة لمصر خلال السنوات الخمس الماضية؛ فمنذ عام 2020 كانت مصر تقع في الفئة (ب) بنسبة نضج 0.649، ثم انتقلت للفئة (أ) في عام 2022، وصولاً إلى تعزيز مكانتها في الفئة ذاتها هذا العام بمعدل نمو في النضج الرقمي بلغ 21.3%.
هذا المسار التصاعدي يؤكد جدية الدولة في التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل يضعها في مصاف الدول الأكثر تقدمًا على مستوى العالم.
