أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت 18 يناير 2025، عن نجاح جهودها المستمرة منذ بداية الأزمة في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، المقرر أن يبدأ في الساعة 8:30 يوم 19 يناير 2025.
ويشمل الاتفاق مرحلة أولى تمتد لـ 43 يوماً، تتضمن إفراج حركة حماس عن 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً.
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
وأكدت مصر التزام الوسطاء بمتابعة تنفيذ الاتفاق على مدار مراحله الثلاث، مع ضمان تزامن التنفيذ مع التوقيتات المحددة.
يأتي هذا الاتفاق بعد أكثر من عام من المعاناة الإنسانية التي شهدها قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي أسفرت عن أكثر من 50 ألف شهيد و100 ألف جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للقطاع بشكل كامل.
وأعربت مصر عن تقديرها لدولة قطر على تعاونها المثمر والمتواصل في التوصل لهذا الاتفاق، وكذلك الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيسين “ترامب” و”بايدن” لإنهاء الأزمة.
وفي هذا السياق، أكدت مصر على دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنها لم تدخر جهداً منذ بداية الأزمة، حيث شكلت غرفة دائمة لمتابعة الوضع في غزة، وفتحت معبر “رفح” بشكل مستمر لإدخال المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى والمصابين.
وتأمل مصر أن يكون هذا الاتفاق بداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، إلى دعم الاتفاق والعمل على تثبيته وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، بالإضافة إلى وضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.
وأشارت مصر إلى أهمية الإسراع في وضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمهيداً لعودتهما إلى طاولة المفاوضات، وتأكيدها على ضرورة تسوية القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكدت مصر التزامها بالتنسيق المستمر مع الشركاء قطر والولايات المتحدة من خلال غرفة العمليات المشتركة التي ستتخذ مصر مقراً لها، لمتابعة عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن استئناف حركة الأفراد عبر معبر رفح.
