رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد القرارين المتطابقين الخاصين بالمراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام لعام 2025، بإجماع الأصوات في مجلس الأمن، وبالتوافق دون تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويعكس هذا القرار حالة من الوحدة داخل منظومة الأمم المتحدة في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة، مؤكدا أن ملف بناء السلام لا يزال يمثل مساحة مشتركة تجمع المجتمع الدولي حول هدف واحد.
البيان المصري أمام الجمعية العامة
وألقى السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، البيان الرئيسي خلال جلسة الجمعية العامة، بصفته الميسّر المشارك لعملية المراجعة بالشراكة مع سلوفينيا.
وتقدم بشكر جميع الدول الأعضاء على دعمها ومرونتها ومشاركتها البنّاءة طوال عام كامل من المشاورات المكثفة، التي أسفرت عن وثيقة توافقية متينة تشكل إطاراً عملياً لتعزيز السلام المستدام.
وأكد السفير أن الوثيقة المعتمدة تركز على عدد من الأولويات الأساسية، منها:
- الوقاية ومنع تجدد النزاعات.
- تعزيز الملكية الوطنية.
- بناء شراكات هادفة ومستدامة.
- اعتماد وسائل تمويل مبتكرة ومستدامة.
- تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس على المستوى الميداني.
وأعرب المندوب الدائم عن تقديره للدعم الفني والموضوعي الذي قدمته إدارات السكرتارية المعنية، مشيراً إلى أن نجاح العملية يمثل بداية مرحلة جديدة ترتكز على التنفيذ والمتابعة والتقييم المستمر للأثر الحقيقي على الأرض.
وأكد أن الوصول إلى توافق واسع شمل دولاً ذات مواقف متباينة تقليديًا يعكس الجهد المصري في تجسير الفجوة بين الرؤى المختلفة وتحقيق صياغة متوازنة تراعي كل الأطراف.
الريادة المصرية في بناء السلام
وأشار السفير إلى أن قيادة مصر لعملية المراجعة تأتي في إطار الريادة المصرية لموضوعات بناء السلام على المستويين الدولي والأفريقي، مشيراً إلى جهود الرئيس في دعم إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات داخل الاتحاد الأفريقي، واستضافة القاهرة لمركز الاتحاد الأفريقي المعني بهذه الموضوعات.
وجددت مصر التزامها الراسخ بدعم منظومة بناء السلام، وتعزيز روح التعاون الدولي والتعددية، والعمل مع جميع الشركاء لضمان التنفيذ الفعلي للقرارين وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء سلام مستدام حول العالم.
اقرأ أيضًا: اليوم.. «خارجية النواب» تناقش تعديل قانون فرض رسم على مباني وزارة الخارجية بالخارج
