كتبت: نوران محمد
جدّدت مصر تأكيدها على التزامها الثابت بمبادئ حقوق الإنسان، خلال احتفالها بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام، في ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
وشددت الدولة، في بيان رسمي، على أن هذه المناسبة تجسد قيم المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، باعتبارها أساسًا للتقدم والتنمية المستدامة.
تعزيز حماية حقوق الإنسان
وأبرزت مصر في بيانها ما شهدته السنوات الأخيرة من طفرة واضحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، استنادًا إلى قناعة وطنية بأولوية المواطن المصري وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وذلك بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة للنهوض بالأطر التشريعية والممارسات العملية.
مصر تواصل تعاونها الدولي ودعمها الإنساني والإقليمي
كما أكدت مصر مواصلة تفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وتقديم تقارير دورية أمام اللجان الأممية، مع المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات الدولية.
وتناول البيان دور مصر الإقليمي في دعم حقوق الإنسان، خصوصًا عبر جهودها لوقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم المسار السياسي وإعادة الإعمار بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأشار البيان إلى أن انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026–2028 يعكس الثقة الدولية في مسار الدولة الإصلاحي، خاصة بعد إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” التي شكلت نقطة تحول رئيسية في تطوير التشريعات والمؤسسات، وتعزيز حقوق الفئات كافة، خصوصًا المرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن.
إصلاحات وتشريعات جديدة
وشهد العام الجاري عدة إصلاحات تشريعية بارزة، أبرزها إصدار قانون إجراءات التأديب وقانون نقابة الأرشيف وأمناء المحاكم، إلى جانب استمرار توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتطوير التعليم وترسيخ الحق في السكن اللائق. كما تواصل تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن مستحقّي العفو بعد مراجعة ملفاتهم، بالتزامن مع ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية.
وفي سياق متابعة التقدم المحقق، يجرى إعداد تقارير دورية حول إنجازات حقوق الإنسان، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، إلى جانب بدء الإعداد للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026–2031، بما يعزز البناء على ما تحقق ترسيخًا لنهج مستدام في حماية الحقوق والحريات.
استمرار الدولة في تطوير منظومة حقوق الإنسان
واختُتم البيان بتجديد تأكيد الدولة استمرارها في تطوير منظومة حقوق الإنسان، واحترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة للحقوق، والعمل الدؤوب لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين وترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
نرشح لك: قدرات مصر والمحروسة تطلقان الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان 2026-2030
