ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
وكانت مصر قد أعلنت أول أمس انضمامها لجنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل في محكمة للعدل الدولية، بسبب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وتتوتر العلاقات الدبلوماسية المصرية الإسرائيلية، خصوصا بعد اجتياح إسرائيل لمعبر رفح بالجانب الفلسطيني، وتهديدها بتجتياح شامل لمدينة رفح الفلسطينية ما يهدد مليون و400 شخص.
كما ترفض تل أبيب التفاهمات المصرية لعقد هدنة بينها مع حماس.
وكان قد صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى يوم ١٣ مايو الجاري، اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري ونظيره الأمريكي تباحثا بشكل مستفيض حول الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
حيث جدَّد الوزير شكري لنظيره الأمريكي التأكيد على العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطال أكثر من ١،٤ مليون فلسطيني نتيجة غلق معبر رفح، واستمرار الإعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق، مشدداً على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع.
وفي سياق متصل، كشف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد لنظيره الأمريكي على المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي مدينة رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة.
كما شدَّد الوزيران على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، وتمَّ الإعراب مجدداً عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب بشأن مجمل تطورات الأزمة في قطاع غزة، ودعم السبل الكفيلة باحتواء تداعياتها، والحيلولة دون التصعيد وتوسيع رقعة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة.
