تعتزم الحكومة التوسع في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية كبرى، يأتي في مقدمتها قطاع التعليم، ضمن خطة الدولة لتعزيز الشراكة مع المستثمرين في مختلف المجالات.
أوضح المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، في تصريح ، لـ”الحرية”، أن وزارة التربية والتعليم خاطبت الوحدة لاستئناف المرحلة الثانية من مشروعات المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تتضمن:
- إنشاء 54 مدرسة تعليم عام
- إضافة 3 مدارس فنية بعدد من المحافظات الكبرى
وأشار حنورة إلى أنه سيطرح هذه المشروعات فور الانتهاء من الضوابط الفنية والتنظيمية، مؤكدًا أن التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم يأتي دعمًا لتوجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات التعليمية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
حنورة: طرح 10 مشروعات كبرى لتحلية المياه والطاقة خلال 3 أشهر
وفي سياق متصل، كشف حنورة عن خطة الحكومة لطرح 10 مشروعات ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 30 مليار جنيه، تشمل محطات لتحلية مياه البحر ومحطات محولات كهرباء ومشروعات صناعية متنوعة.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن المشروعات المقرر طرحها ستبدأ خلال فترة تتراوح بين 3 أسابيع وحتى شهر، وتشمل:
- محطات تحلية جديدة في مدينة العلمين.
- تطوير واستكمال محطات قائمة في محافظتي الجيزة والبحيرة.
- مشروعات محولات كهربائية ذات تكلفة استثمارية مرتفعة.
وأضاف حنورة أن 17 شركة وتحالفًا استثماريًا تقدموا بالفعل لمرحلة التأهيل، تضم كيانات مصرية وعربية وأجنبية، من بينها شركات عالمية تعمل في السوق المصرية.
اقرأ أيضًا: وزير المالية: تطبيق نظام «ACI» بالموانئ الجوية في يناير المقبل
وأكد أن كراسات الشروط سيتم طرحها خلال شهر إبريل المقبل، على أن تتم الترسية في الشهر نفسه، موضحًا أن الشركات المؤهلة فقط ستكون مؤهلة للمنافسة النهائية على تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الطروحات إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، ودعم خطط الدولة في مجالات المياه والطاقة والتعليم، باعتبارها من القطاعات الإستراتيجية التي تشكل ركائز أساسية للتنمية المستدامة.
