أكد إيهاب عصمت، المرشح في انتخابات الزمالك، على منصب العضوية تحت السن، أن هناك من يحاول سلب حقهم (إيهاب عصمت/ حسام مندور/ ماهر شقران)، في حل أزمة القيمة المضافة، التي تعرض لها أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك مؤخرًا.
وفي وقت سابق قررت اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك، برئاسة دكتور عماد البناني، الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة المؤقتة، منع أعضاء الجمعية العمومية من 2016 وما فوق، من التصويت في الانتخابات المقبلة، قبل تسديد مبلغ القيمة المضافة كاملًا.
وهو الأمر الذي لاقي ردود فعل غاضبة من جانب أعضاء الجمعية العمومية، وبعض المرشحين في انتخابات الزمالك، المقرر عقدها الجمعة الموافق 20 أكتوبر المقبل.
ويرجع غضب الأعضاء والمرشحين؛ لأن أعضاء الجمعية العمومية، لهم حق التصويت في الانتخابات المقبلة، ما دام العضو دفع آخر قسط موضوع عليه، وذلك بقرار من الجهة الإدارية العليا.
وقال إيهاب عصمت، المرشح في انتخابات الزمالك، في تصريحات خاصة لـ “الحرية”: “أثناء جولتنا داخل النادي للقاء السادة الأعضاء، وكان يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري، وعند مقابلة الأعضاء، كان هناك شكوى من عدم استلام الكارنيهات الخاصة بهم ووجود تعليمات بعدم حضورهم الجمعية العمومية بسبب ضريبة القيمة المضافة، رغم كونهم مسددين للأقساط طبقًا لقرار المجلس السابق مع تجديد الاشتراك السنوي”.
وأضاف عصمت قائلًا: “قررنا التحرك متطوعين؛ لرفع مذكرة إلى الجهة الإدارية المختصة، وليس اللجنة المؤقتة؛ حيث أنها هي من أصدرات القرارات”.
وتابع: “وتم إصدار بيان بتجمع في حديقة كابتن عبده نصحي يومي (23 / 24) من الشهر الجاري؛ وذلك لجمع توقيع بتفويض لنا برفع مذكرة للجهة الإدارية بأحقية الأعضاء في المشاركة بالعملية الانتخابية، واستلام الكارنيهات الخاصة بهم ووجدنا تفاعل من السادة الأعضاء”.
وأكمل عصمت قائلًا: “في يوم السبت الماضي 23 سبتمبر، حضر عدد من الأعضاء، ولكن فوجئت بالأستاذ القائم على قضية القيمة المضافة، يقتحم (الترابيزة) الخاصة، بنا وبدأ يتهكم على شخصي، ووجه حديثه للأعضاء المتواجدين، أنه من يقوم بالعمل فقط، وأي شخص يريد مساعده الأعضاء في إنهاء هذه المشكلة، لا بُد أن يتعاون معه هو”.
وستكمل المرشح لانتخابات نادي الزمالك، حديثه لـ “الحرية”: “بسؤال الأعضاء عن التعاون مع هذا الشخص، أفاد أنه يقوم بهذا العمل مقابل أتعاب وهذا منذ ثلاث سنوات، وهذا يتعارض مع العمل الذي نقوم به نحن كمتطوعين لخدمة السادة الأعضاء”.
وأردف: “بالإضافة إلى تلك المذكرة التي تم رفعها من جانبنا للجهة الإدارية، وهي الجهة المنوط بها حل المشكلة، أما هذا الشخص فقد قدم مذكرة للجنة المؤقتة وهي الجهة مُصدرة القرار”.
وأردف: “وفي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، توجهنا إلى الجهة الإدارية المختصة، وتقابلنا مع السادة المسئولين، وتحدثنا بشكل قانوني تام عن أحقية السادة أعضاء الجمعية العمومية ما بعد 2016، في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات واستلام الكارنيهات الخاصه بهم”.
ولفت النظر إلى أنه بعد مناقشات قانونية مع اللجنة الإدارية، تم الوصول إلى حل مؤقت يمنع وجود أي عوار قانوني يشوب الانتخابات المقبلة بالبطلان.
وأشار عصمت في حديثه لـ”الحرية”، أنه تم تسليمهم المذكرة المُحررة بمعرفتهم والمُوقع عليها باستلام الأصل بذات التاريخ، وهذا يدل على إصدار القرار بعد رفع المذكرة للجهة الإدارية، على حسب تعبيره.
واختتم عصمت حديثه قائلًا: “في يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، أُصدر القرار بناء على خطاب من الجهة الادارية وبناء على المذكرة المُقدمة للجهة الإدارية، وكان قرار غير مُرض لنا وكنا نأمل في أفضل من ذلك لكنه حل مؤقت لإنهاء المشكلة حاليًا”.
وأصدرت اللجنة الثلاثية بالأمس قرار بجدولة ضريبة القيمة المضافة، على أعضاء الجمعية العمومية من 2016 وما فوق، وذلك من أجل السماح لهم بالتصويت في انتخابات أكتوبر 2023.
