وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق والمحامي المعروف، إنذارًا رسميًا إلى السفارة الأمريكية في القاهرة، يحذر فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المضي قدمًا في تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا.
وأوضح منصور في إنذاره أن ترامب صرح خلال وسائل الإعلام الأمريكية بأنه طلب من الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الموافقة على اقتراحه الذي يتضمن تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من أراضيه المحتلة إلى الأردن ومصر.
واعتبر منصور أن هذا الاقتراح يعكس “بلطجة” سياسية ويدل على إصابة ترامب بـ”لوثة عقلية”، مؤكدًا أن أي محاولة لتنفيذ مثل هذا المخطط تعد تحريضًا على ارتكاب جريمة دولية تتعلق بالتهجير القسري.
مهلة أسبوع وإجراءات قانونية دولية في الأفق
وفي تصعيد مباشر، منح المستشار مرتضى منصور الرئيس الأمريكي السابق مهلة أسبوع واحد للتراجع عن نواياه المتعلقة بالتحريض على تهجير الفلسطينيين قسريًا، وإلا فإنه سيتخذ إجراءات قانونية دولية بحقه.
وأكد منصور أنه في حالة عدم العدول عن هذا المقترح، سيتقدم بمذكرتين رسميتين:
1. مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تتهم ترامب بالتحريض على ارتكاب جريمة حرب، حيث إن التهجير القسري للسكان من أراضيهم المحتلة محظور تمامًا وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
2. مذكرة إلى محكمة العدل الدولية تدين انتهاك ترامب للقانون الدولي، حيث شدد ميثاق الأمم المتحدة على حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل لكل شخص حرية التنقل والعيش داخل حدود دولته دون تدخل قسري.
ترامب متهم بارتكاب جريمة حرب وفق القانون الدولي
وأشار منصور إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف جريمة التهجير القسري ضمن الجرائم التي تستوجب المحاكمة الجنائية، مؤكدًا أن محاولات ترامب لفرض مثل هذا المخطط تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وأضاف أن هذا التحرك القانوني سيشمل المطالبة باعتقال ترامب ومحاكمته على خلفية تحريضه المباشر على جريمة تهجير جماعي، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي السابق “يلعب في عداد عمره” بمثل هذه التصريحات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وختم منصور إنذاره بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية لن تقبل بأي حلول تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وأنه سيتابع هذا الملف قانونيًا لضمان عدم تنفيذ أي مخططات تمس بسيادة الدول وحقوق الشعوب.
