كشف المستشار مرتضى منصور، في تصريحات خاصة لـموقع الحرية، موقفه من الأنباء المتداولة بشأن دخول رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في شراكة استثمارية مع نادي الزمالك، مؤكدًا أنه لا يمانع الفكرة طالما أنها تصب في مصلحة النادي وتساهم في دعمه ماليًا وإداريًا.
وقال مرتضى منصور إن خلف الحبتور تواصل معه بالفعل لطرح فكرة الشراكة، موضحًا أنه وافق من حيث المبدأ، لكنه اشترط الحفاظ على حقوق نادي الزمالك بشكل كامل.
شروط مرتضى منصور لإتمام الشراكة
وأوضح رئيس الزمالك الأسبق أنه اشترط أن تزيد حصة نادي الزمالك في أي شراكة عن 50%، مع بقاء إدارة النادي في يد الزمالك، مؤكدًا أن هذه الشروط تهدف إلى الحفاظ على هوية النادي وضمان استمرار القرار داخل القلعة البيضاء.
وأشار إلى أن رجل الأعمال الإماراتي وافق على هذه الشروط، ولم يبدِ أي اعتراض عليها خلال المناقشات التي دارت بين الطرفين.
تواصل مع حسين لبيب دون رد
وأكد مرتضى منصور أنه بادر بالتواصل مع حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لإطلاعه على تفاصيل الفكرة، كما عرض عليه آلية التواصل مع خلف الحبتور من أجل مناقشة المشروع بصورة رسمية.
وأضاف أنه حتى الآن لم يتلقَّ أي رد من رئيس نادي الزمالك بشأن هذا المقترح، رغم أهمية الملف بالنسبة لمستقبل النادي.
سبب تواصل الحبتور مع مرتضى منصور
وحول التساؤلات التي أثيرت بشأن سبب تواصل خلف الحبتور معه بدلًا من التواصل المباشر مع مجلس إدارة الزمالك، أوضح مرتضى منصور أن العلاقة التي تجمعه برجل الأعمال الإماراتي تمتد لسنوات، وأن الثقة المتبادلة بينهما كانت السبب الرئيسي في بدء الحوار حول المشروع.
وأكد أن الحبتور يسعى إلى شراكة تقوم على الوضوح والشفافية، بعيدًا عن أي مصالح شخصية أو وسطاء، وهو ما دفعه إلى مناقشة الفكرة معه في البداية.
رسالة صوتية تؤكد الموافقة
وأشار مرتضى منصور إلى أن المناقشات بينه وبين خلف الحبتور تضمنت الاتفاق على أن تكون حصة نادي الزمالك هي الأكبر، مع احتفاظ النادي بإدارة المشروع، مؤكدًا أن رجل الأعمال الإماراتي وافق على هذه البنود، وأرسل رسالة صوتية يؤكد خلالها موافقته على الشروط المطروحة واستعداده للمضي قدمًا في الشراكة.
الكلمة الأخيرة للجمعية العمومية
واختتم مرتضى منصور تصريحاته الخاصة لـالحرية بالتأكيد على أن أي خطوة تتعلق بمستقبل نادي الزمالك أو أي مشروع استثماري يخص النادي يجب أن تتم وفق الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة، مشددًا على أن الكلمة النهائية تبقى للجمعية العمومية باعتبارها صاحبة القرار في مثل هذه الملفات، داعيًا إلى تحري الدقة في تداول المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات.
