أكد محمود خطاب الرئيس التنفيذي لشركة M.K.R للتسويق العقاري، أن استهداف مصر استقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، يفتح الباب أمام فرص قوية للاستثمار في الوحدات الفندقية، في ظل الحاجة إلى زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الأعداد المستهدفة.
نمو السياحة يعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري
وقال خطاب في تصريح خاص لـ “الحرية”، إن السوق العقاري المصري لم يعد يقتصر على الاستثمار في الشقق والمحلات التجارية والمكاتب الإدارية، مشيرًا إلى وجود اتجاه متزايد خلال الفترة الأخيرة نحو الاستثمار الفندقي، بالتزامن مع النمو الملحوظ في قطاع السياحة والتوسع في المشروعات السياحية والفندقية.
وأوضح محمود، أن الاستثمار في الوحدات الفندقية يُعد من أقوى فرص الاستثمار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوسع السياحي في عدد من المناطق، من بينها الساحل الشمالي والبحر الأحمر والعلمين الجديدة والجلالة وغيرها.
وأشار خطاب، إلى أنه بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، لامس سعر إيجار الغرفة الفندقية نحو ألف دولار في الليلة، وهو ما يعكس، بحسب رؤيته، حجم الفرص التي يمكن أن يوفرها القطاع الفندقي مع زيادة الطلب السياحي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة M.K.R للتسويق العقاري، أن ميزة الاستثمار الفندقي تتمثل في الجمع بين امتلاك أصل عقاري وإمكانية تحقيق عائد من تشغيله، مع تولي شركة متخصصة إدارة وتشغيل الوحدة، بما يسمح للمستثمر بالاستفادة من النشاط التشغيلي دون الحاجة إلى إدارة الوحدة بنفسه.
ولفت خطاب، إلى أن جاذبية الاستثمار الفندقي تزداد مع نمو النشاط السياحي في مصر وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى القطاع، إلا أنه يتطلب دقة أكبر في اختيار الفرصة مقارنة بالاستثمار العقاري السكني.
وأوضح محمود، أن قيمة الفرصة الاستثمارية في الوحدات الفندقية لا تعتمد على الوحدة وحدها، وإنما ترتبط بعدة عوامل، أبرزها الموقع وقوة المطور والعلامة الفندقية وشركة الإدارة وقدرتها على التشغيل وتحقيق معدلات إشغال جيدة.
واختتم خطاب، بالتأكيد على أن استمرار نمو السياحة وزيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي يجعلان الاستثمار الفندقي أحد المنتجات العقارية التي تستحق اهتمامًا أكبر خلال الفترة المقبلة.
أقرأ أيضا.. اتجاه المستثمرين نحو العقارات التجارية والفندقية.. بحث متزايد عن العائد الأعلى
