قال الإعلامي محمد علي خير، إنه لأول مرة في تاريخ الصحفيين يأتي رئيس جمهورية ويخصهم بمنحة، مضيفًا: «الصحفيين حالهم بائس، وفي سلم الدرجات المالية يأتون في الدرجة الـ30 على مستوى الدولة».
وأضاف خير خلال تقديمه برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر قناة المحور، أنه يود إرسال رسالة إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وهي أن البدل المقرر للصحفيين هو الذين يعيشون من خلاله، مضيفًا: «الصحفي مش بيقبض من الجريدة اللي شغال فيها إلا لو قطاع خاص بيقبض على أكثر من دفعة، والعاملين في المؤسسات الحكومية مرتبتهم ثابتة منذ أكثر من 10 سنوات».
وتابع: «هذا البدل تقوم بعض المؤسسات القومية باقتطاع جزءً منه منذ سنوات طويلة تحت بند الضريبة ولكن ذلك غير صحيح، حيث إنه لو كان ضريبة كانت وزارة المالية قامت بخصمها من البداية قبل إرساله».
وأوضح أنه يناشد المهندس عبد الصادق الشوربجي، بأن يوجه المؤسسات الصحفية القومية بصرف بدل التكنولوجيا كاملًا لكل الصحفيين الذين يعملون بهذه المؤسسات، مضيفًا: «من حق هؤلاء الصحفيين قانونيًا التساوي مع باقي الصحفيين».
وكان الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، وجه رسالة إلى المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قائلًا: «الأخ العزيز المهندس عبد الصادق الشوربجي، أعلم مدى جهدك للتجديف حفاظا على بعض بقايا مؤسسات صحفية قومية كانت صاحبة رسالة ومكانة، ولأول مرة يفاجئنا رئيس الجمهورية بتناول بدل التكنولوجيا الخاص بالصحفيين في خطاب عام، وذلك ضمن حزمة القرارات المالية المعلنة مؤخرا بهدف رفع الأعباء المعيشية عن المواطن المصري، وهو ما جعل مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب الزميل خالد البلشي يثمن هذه الخطوة باعتبار أن هذا البدل يساهم في الارتقاء بمستوى المهنة وامتلاك أدواتها في التدريب والتطوير».
وأضاف قلاش خلال تصريحات سابقة: «أتمنى من الهيئة الوطنية للصحافة برئاستكم التعامل مع رسالة الرئيس بمزيد من الوعي والإدراك لدوافعها من خلال تدخلكم لإنهاء الأزمة التي يُعاني منها الزملاء ببعض المؤسسات القومية في روزا اليوسف ودار الهلال ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار المعارف، وتتمثل هذه الأزمة في اقتطاع ضريبة من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بهم، وذلك على عكس بعض المؤسسات القومية الأخرى».
وتابع أن هذا الاستقطاع الذي استمر لسنوات، وقدر بملايين الجنيهات يتم على غير سند أو منطق وهي حقوق ضائعة على الزملاء، وما زال هذا الاستنزاف مُستمرًا، ولا يعرف أحد لماذا صمت الزملاء المُنتخبون والمُعينون بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية على هذه الأزمة طوال هذه السنوات، والزملاء بالمؤسسات الأربعة الذين مازالوا يدفعون ضريبة على البدل هم الأولى بالرعاية، مضيفًا: «ومهمة الهيئة رد حقوقهم، أو على الأقل وقف هذه الاستقطاع الذى يتم منذ سنوات، في ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة».
وأوضح أن هذا البدل ليس دخلًا أو راتبًا وبالتالي ليس مستحقًا عليه استقطاع ضريبة الدخل، كما أن المنطق والعدل هو التساوي في المراكز القانونية فمن غير المعقول التمييز والتفريق بين زملاء تجمعهم نقابة واحدة ومهنة واحدة، ثم الأهم الآن هل بعد هذه المبادرة التي قام بها الرئيس وتطبيقها الفوري من المفترض أن تستمر الهيئة في صمتها الإيجابي بل ومباركتها كي يستمر فرض ضريبة على البدل من بعض المؤسسات الذي نعلم جميعا إنه يؤخذ من جيوب الصحفيين ولا يورد لخزانة الدولة.
واستطرد: «هل من المنطق بعد هذه المبادرة التي ساوت الآن بين جميع أعضاء النقابة المشتغلين في الحصول على هذا البدل دون منعه عن أحد ممن يعملون داخل الوطن أن يتم هذا الفعل المخالف بل ويزيد الاستقطاع مع كل زيادة تتقرر في البدل».
واختتم نقيب الصحفيين الأسبق رسالته: «أخي العزيز المهندس عبد الصادق أعلم بأن الأمر لم يصبح الآن قناعاتك الشخصية في هذا الموضوع والتي عرقلت على مدى سنوات -رغم جهودك المقدرة في ملفات أخرى- إنصاف قطاع واسع من الصحفيين الذين يئنون ويواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة من أخذ حقوقهم ومساواتهم بزملائهم، بل أصبح الأمر الآن هو مواجهة مع قرارات رئاسية تستهدف مساعدة ملايين من المصريين لعبور بر الأمان في هصذه الظروف الصعبة.. فماذا أنت فاعل الآن؟».
