تترقب الأوساط الفنية والقانونية في مصر، اليوم الثلاثاء، صدور قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في القضية المتهم فيها الفنان محمد رمضان بالسب والقذف، والمرفوعة ضده من إعلامي شهير.
ومع بدء جلسة اليوم، يواجه محمد رمضان احتمالية صدور حكم بالحبس قد يصل إلى 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و300 ألف جنيه، وفقًا لما تشير إليه مصادر قانونية، وذلك في إطار تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغات رسمية تقدم بها الإعلامي المتضرر، اتهم فيها الفنان باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه عبارات اعتُبرت مسيئة، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى فتح ملف شامل انتهى بإحالته إلى المحكمة الاقتصادية.
وأكدت التحقيقات أن الواقعة لم تكن مجرد خلاف شخصي، بل تضمنت استخدامًا متعمدًا للوسائط الرقمية في الإساءة، ما اعتُبر إساءة استخدام لوسائل الاتصالات وإزعاجًا للغير، وهو ما شكّل أساس الإحالة للمحاكمة.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الأزمات القانونية التي واجهها محمد رمضان خلال عامي 2025 و2026، والتي تنوعت ما بين البراءة والتصالح والإدانة الجزئية، في قضايا أثارت جدلًا واسعًا.
وسبق أن انتهت إحدى القضايا المتعلقة بنجله داخل نادٍ رياضي إلى التصالح، بينما حصل على البراءة في قضايا أخرى، في حين صدر ضده حكم بالغرامة في واقعة تخص مهندس صوت، مع استمرار بعض المسارات القضائية المرتبطة بها حتى الآن.
وتعكس هذه القضايا المتتابعة حالة من الجدل القانوني والإعلامي الذي يحيط بالفنان، وسط متابعة مستمرة من الأوساط الفنية والقضائية لتطورات الموقف الحالي.
