قال محمد خطاب استشاري التطوير والتخطيط، إن السوق العقاري يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستعادة التوازن، مرجحًا أن يشهد عام 2027 بداية مرحلة جديدة من التعافي واستقرار السوق، في ظل الإجراءات التصحيحية المنتظرة للحد من الطرح العشوائي للمشروعات وزيادة المعروض بصورة غير منظمة.
وأوضح خطاب في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن الزيادات السعرية التي شهدها السوق خلال عامي 2023 و2024 كانت مبالغًا فيها، ولم يعتد السوق مثل هذه الارتفاعات من قبل، مشيرًا إلى أن قدرة العملاء واحتياجات السوق الحالية تتطلب فترة أطول حتى تتوازن الأسعار مع مستويات الطلب.
وأضاف استشاري التطوير والتخطيط، أن التوقعات السابقة بشأن بدء تعافي السوق خلال عام 2025 لم تتحقق، كما لم يشهد عام 2026 التعافي المتوقع، معتبرًا أن عام 2027 قد يمثل بداية عودة الطلب تدريجيًا إلى مستويات أقرب لما كانت عليه سابقًا.
وأشار محمد، إلى أن أحد العوامل التي قد تدعم استقرار السوق خلال الفترة المقبلة يتمثل في الإجراءات التصحيحية التي من شأنها الحد من الطرح العشوائي وغير المنظم للمشروعات، موضحًا أن كثافة الطروحات خلال الفترة الماضية أدت إلى زيادة المعروض، وهو ما ساهم في تفاقم التحديات التي يواجهها السوق.
محمد خطاب: تنظيم السوق هو العامل الأهم لتسريع التعافي
وأكد خطاب، أن تنظيم السوق يمثل العامل الأهم الذي يجب التركيز عليه خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأصوات المتزايدة للمتضررين من بعض الأوضاع في السوق دفعت إلى تدخل الدولة ومراجعة الموقف.
وقال استشاري التطوير والتخطيط، إن ملف المتضررين من السوق العقاري لم يعد مجرد أمر مزعج أو مبالغًا فيه، وإنما أصبح ملفًا خطيرًا، ما يستدعي التعامل معه بجدية واتخاذ إجراءات تسهم في إعادة الانضباط للسوق.
وأشاد خطاب، بالجهود والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزيرة الإسكان رندا المنشاوي، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي والقرارات الأخيرة، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل توجهًا نحو إعادة ضبط السوق وتنظيم آليات العمل به.
وشدد محمد، على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تنظيم السوق، وليس الاكتفاء بالتأكيد على استقراره، مؤكدًا أن التحديات والمشكلات الموجودة في السوق تتفاقم بصورة مستمرة، وهو ما يجعل التنظيم ضرورة أساسية لاستعادة التوازن وتسريع التعافي.
اقرأ أيضاً.. شريف حماد: إلغاء سيتي سكيب مصر رسالة مقلقة.. ومؤشرات السوق العقاري تتراكم
