تقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بسؤال برلماني إلى وزيري النقل والتموين، بشأن غياب الرقابة الفعلية على أسعار خدمات النقل البري للركاب باستخدام تطبيقات التكنولوجيا، في ضوء القانون رقم 87 لسنة 2018 المنظم لهذا القطاع.
وأوضح مطر أن التطبيق العملي يكشف عن فجوة بين النصوص القانونية والتنفيذ، في ظل ارتفاعات متكررة في أسعار الرحلات، خاصة خلال أوقات الذروة، دون وجود سقف سعري واضح أو ضوابط معلنة، إلى جانب ضعف آليات الرقابة على سياسات التسعير وقنوات الشكاوى.
وتساءل النائب عن الجهة المختصة بالرقابة على هذا القطاع، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، كما طالب بمراجعة دورية لسياسات التسعير، ووضع إطار تنظيمي عادل وشفاف يحقق التوازن بين حق المواطن في خدمة بسعر مناسب، وحق الشركات في الاستثمار، وحق السائق في دخل منصف.
وأكد مطر ضرورة تقديم بيان تفصيلي يوضح آليات الرقابة الحالية والإجراءات المزمع اتخاذها لضبط هذا القطاع، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق العدالة في سوق النقل الذكي.
