شارك محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الاجتماع الدوري للمجلس لشهر أكتوبر، الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس والأمين العام، لمناقشة مستجدات حالة حقوق الإنسان في مصر وخطط تطوير الأداء المؤسسي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز المستجدات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر، والإجراءات التي اتخذها والاتصالات التي أجراها للتعامل معها، إلى جانب مناقشة أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها، والتشاور مع الجهات الرسمية المعنية، ومن بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لبحث سبل معالجة هذه المسألة والتوصل إلى حلول مناسبة.
كما ناقش المجلس بصورة مبدئية مشروع مدونة السلوك الخاصة بأعضائه، واستعرض الآراء المطروحة بشأنها تمهيدًا لإصدارها في صورتها النهائية، بما يسهم في تعزيز العمل المؤسسي وترسيخ القواعد المنظمة لمهام الأعضاء ومسؤولياتهم.
وتناول الاجتماع كذلك خطة تطوير فروع المجلس بالمحافظات لتعزيز حضوره الميداني وتيسير التواصل مع المواطنين، ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية، إلى جانب الاستعدادات لمشاركة المجلس لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته المقبلة في يناير.
وجاءت الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لأعمال المجلس وأولوياته، ومواصلة تطوير أدائه المؤسسي وتعزيز قدرته على الاضطلاع باختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
