«رغيف الخبز هو رغيف الحياة» بتلك العبارة بدأ المحامي الشاب عمرو عبدالسلام دعوته القضائية ضد ارتفاع سعر رغيف الخبز. وفقاً لتصريحاته لـ «الحرية»، حيث أقام وعدد من المحامين دعوى قضائية، رقم 69467 لسنة 78 شق عادل، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى عشرين قرشا، بدلا من 5 قروش.
قال عبد السلام بحيثيات الدعوي، إن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحداً لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين. وبظل الارتفاع الجنوني للأسعار بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب و عجزت الطبقات المعدومة عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل، خاصة بعد قيام الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشاً.
ونجد أنه بالمخالفة لأحكام الدستور خاصة المادة 79 لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم علي غذاء كاف يساعدهم في البقاء علي قيد الحياة باعتبار ان رغيف الخبز هو أساس الغذاء.
واختتمت الدعوي طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30/5/2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام الي عشرون قرشا زنة بالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز (ماو- ملدن- مجر ) وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي ذلك.
