أثار المحامي هاني سامح جداً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بسبب تصريحات الجرئية عن إباحة المساكنة قبل الزواج، وإشارته إلى أنها حرية شخصية.
تصريحات محامي المساكنة
وقال المحامي خلال لقاؤه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»: “للي يتجوز عرفي براحته هو حر، واللي يعمل مساكنة هو حر برضو”.
وتابع المحامي خلال اللقاء: ” والمهم إننا نهتم بأنفسنا ونراعي القيم، ولا ندس أنفنا في الأمور الشخصية للآخرين”.
وأضاف: “يجب أن نعلو من قيم الإنسانية بين المواطنين، فالحب ليس جريمة، والشريعة الإسلامية تنص على عدم دس الأنف في الأمور الخاصة للآخرين، ويُعاقب عليها بالجلد”.
واستطرد: “القانون المدني الحديث في مصر والعالم العربي ينص على أن العلاقات الرضائية بين الشاب والفتاة مقبولة تمامًا فهي أمر شبيه بالزواج”.
وأكمل: “المحكمة المصرية أصدرت قرارات سابقة بالحكم لصالح بعض السيدات التي قامت بالمساكنة بوجود دلالات كثيرة ومتعددة أمام القضاء العالي، ومنحتها جميع حقوقها ومستحقاتها”.
قرار وقف المحامي عن العمل
قرر عبد الحليم علام، نقيب المحاميين إحالة المحامي هاني سامح، إلى التحقيق مع إيقافه عن ممارسة المحاماة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأكد نقيب المحاميين أن ما قاله المحامي يعبر عن نفسه ولا يمثل جموع المحامين، مؤكداً أن النقابة لن تتهاون مع من يقدم لها أي إساءة.
محامي يستنكر التصريحات
أكد المحامي عصام حجاج أن نقابة المحامين لا يشرفها أن يكون محامي المساكنة عضوًا فيها، مشيراً إلى أن جميع المحامين الشرفاء لا يقبلون بما يقوله محامي المساكنة، والزنا بأجر.
وأوضح المحامي في حواره ببرنامج علامة استفهام، أن هذا الشخص يعتبر عار على المحامين، وقرار نقابة المحامين كان صحيح وفي وقته.
رد الأزهر الشريف
أكد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن تعريف المساكنة التي يروج لها المحامي تعني إذا اجتمع رجل مع امرأة بلا عقد ولا زواج، فهي زنا كما جاء في كتاب الله.
وأشار الشيخ إبراهيم رضا خلال حواره في برنامج “صالة التحرير” أن كل الأديان السماوية تقر بأن المساكنة زنا وهي من أكبر الكبائر، والله وصف العقد بالزواج والأجر بالمهر.
وقال “رضا”: “بعض الإعلاميين يأكلون حراماً بالتريند ولا يهمهم أخلاق ولا دين”، كما حذرر من المساكنة قائلاً: “ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة”.
وانتقد الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر تصريحات المحامي فيم يخص إباحة الإمام أبو حنيفة للزنا بأجر، أو المساكنة.
وقال مبروك عطية: “يجب ألا ننسب إلى أستاذ الأئمة الأربعة “جريمة”، مشيراً إلى أن أبو حنيفة أكد عدم وقوع حد الزنا حال وجود اتفاق مادي بين رجل وامرأة، ولكنه لم يجز الفعل نفسه.
