أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الطارئ مساء الأحد 28 ديسمبر 2025، اتخاذ حزمة من القرارات القانونية والنقابية للتعامل مع أزمة الزملاء الصحفيين في جريدة “البوابة نيوز”، بما يضمن الحفاظ على المؤسسة وصون حقوق العاملين وتنفيذ مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقرر المجلس الاستمرار في التواصل مع مختلف الجهات المعنية لحل الأزمة، إذ أقامت النقابة دعوى قضائية لوقف إجراءات تصفية الجريدة لمخالفتها المادة (240) من قانون العمل، مع المطالبة بإلزام المؤسسة بصرف الحد الأدنى للأجور للصحفيين.
وخاطب نقيب الصحفيين وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى للإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم مطالب الزملاء، في إطار المفاوضات الجارية للتوصل إلى حل شامل. كما قرر المجلس مخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية للوقوف على الوضع التأميني للعاملين بالمؤسسة، ضمن جهود النقابة لحصر الأزمة ومعالجتها.
واعتمد مجلس النقابة بالإجماع عدة قرارات بشأن الشكاوى المقدمة من الزملاء، أبرزها إحالة الزميل عبدالرحيم علي إلى لجنة القيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، على خلفية ما ورد في أحد مقالاته من اعتراف بمخالفة نص المادة (5) من قانون النقابة وشروط القيد.
وقرر المجلس كذلك إحالة كل من عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم إلى التحقيق، بسبب تقدمهما ببلاغ ضد سبعة من الزملاء المعتصمين داخل الجريدة وعضوين من مجلس النقابة دون الحصول على إذن خصومة، إلى جانب التحريض ضد زملاء لجأوا إلى نقابتهم اعتراضًا على عدم تطبيق القانون وتعطيل صرف الرواتب.
وشملت القرارات إحالة الصحفيين أحمد يحيى الدياسطي ومحمد يحيى الدياسطي، العاملين بجريدة “البوابة نيوز”، إلى التحقيق، بناءً على مذكرة مقدمة من عبدالروؤف خليفة وكيل النقابة ورئيس لجنة التسويات، بشأن شكاوى مرفوعة ضدهما من أكثر من 30 زميلًا.
كما وافق المجلس على إحالة عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم إلى التحقيق النقابي، على خلفية مسؤوليتهما عن فصل عدد من الصحفيين والامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور. وقرر إحالة مذكرة مقدمة من أحد أعضاء الجمعية العمومية، تطالب بشطب الزميلة شاهندة عبدالرحيم علي والزميل عبدالرحيم علي، إلى لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد فيها من اتهامات بمخالفة شروط القيد.
وأحال المجلس أيضًا شكوى مقدمة من أحد أعضاء الجمعية العمومية ضد عبدالرحيم علي وشاهندة عبدالرحيم وداليا عبدالرحيم إلى التحقيق، مع إحالة نسخة منها إلى لجنة القيد، إلى جانب إحالة مذكرة موقعة من أكثر من 130 زميلًا وزميلة من أعضاء الجمعية العمومية ضد عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم للتحقيق، بسبب الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وتعطيل صرف الرواتب.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين دعمه الكامل للمطالب العادلة لصحفيي “البوابة نيوز”، معلنًا انفتاحه على جميع المبادرات التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتقدم حلولًا شاملة للأزمة، مع التشديد على أن أي بداية حقيقية للحل يجب أن تتضمن صرف الأجور المتأخرة والالتزام بمذكرة الحل المقدمة من النقابة لإدارة تحرير الجريدة.
ودعا المجلس جميع المؤسسات الصحفية إلى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مطالبًا إدارة جريدة “الفجر” بسرعة صرف الأجور المتأخرة لجميع الزملاء.
