أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن المشروع يمثل “ترمومتر” حقيقي لمدى قدرة الدولة على بناء اقتصاد قوي قائم على المنافسة العادلة.
عبد الجواد: تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة لمواجهة الاحتكار
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضح عبد الجواد أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا ومشكورًا في إعداد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أدخلت عليه منحت جهاز حماية المنافسة استقلالية حقيقية، ليصبح أكثر قدرة على التدخل السريع وضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية قبل الوصول إلى مراحل التقاضي.
وأضاف أن مشروع القانون مر بمراحل تطوير تشريعي مهمة، حيث بدأ في مجلس الشيوخ بـ82 مادة، ثم جرى تعديله ليصل إلى 99 مادة، قبل أن تستقر اللجنة المشتركة بمجلس النواب على 104 مواد، بزيادة تقارب 25% عن النسخة الأصلية المقدمة من الحكومة، مؤكدًا أن هذه الإضافات لم تكن مجرد حشو تشريعي، وإنما تعديلات جوهرية تستهدف دعم المواطن وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
عبد الجواد: التعديلات تضمن توازن الجزاءات المالية وتنظيم العمل داخل جهاز حماية المنافسة
وأشار إلى أن التعديلات شملت تعزيز ضمانات استقرار الجزاءات المالية بما يمنع استخدام الجهاز كـ”سيف مسلط” على المستثمرين، إلى جانب تنظيم أوضاع العاملين بالجهاز من خلال نصوص قانونية واضحة بدلًا من اللائحة التنفيذية، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض المناصب لضمان استمرارية وكفاءة العمل داخل الجهاز.
وأكد عبد الجواد أن مشروع قانون حماية المنافسة يُعد بمثابة “دستور اقتصادي” يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الجادين، وفي الوقت نفسه يثير القلق لدى كل من يسعى لاحتكار الأسواق أو الإضرار بحقوق المواطنين أو “قوت الغلابة”.
وشدد على أن ما تم من تعديلات يعكس تكاملًا بين مجلسي الشيوخ والنواب، في إطار من التعاون المؤسسي الهادف إلى خروج تشريع متكامل يخدم الدولة والمواطن معًا، لافتًا إلى أن النصوص جاءت متوافقة مع أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالضوابط الإدارية والجزاءات التأديبية.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء “جمهورية جديدة” منفتحة على الاستثمار، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة المنافسة العادلة، ودعم ثقة المستثمرين، ووضع ضوابط صارمة لمنع أي ممارسات احتكارية تمس السوق أو تضر بالمواطنين.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: بحلول عام 2028 سيكون الاعتماد على نحو 40% من الطاقة المتجددة
