يبحث مجلس النواب بعد إجازة عيد الأضحي تعديلات جديدة تتعلق بـ قانون التصالح على مخالفات البناء، يأتي هذا التعديل لمعالجة عدد من المشكلات التي واجهت المواطنين في تطبيق القانون الحالي.
خاصة فيما يتعلق بالنموذجين رقم (8) و (10) الخاصين باستكمال أعمال البناء.
تفاصيل التعديل التشريعي المقترح
يهدف التعديل التشريعي المرتقب في مجلس النواب إلى السماح للمواطنين الذين حصلوا على نموذج رقم (10) بموجب قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، أو نموذج رقم (8) بموجب قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 باستكمال أعمال البناء على ذات الدور والمساحة. يشمل ذلك أعمال التعلية أو صب الأسقف الخرسانية أو أي أعمال بناء أخرى، طالما كانت مخالفات البناء تقع داخل الحيز العمراني.
تجدر الإشارة إلى أن نموذج رقم (8) في القانون الجديد، والذي حل محل نموذج رقم (10) في القانون القديم، لا يسمح حاليًا للمواطنين باستكمال أعمال البناء.
هذا القيد تسبب في العديد من الإشكاليات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم واستكمال مبانيهم.
مطالبات برلمانية بسرعة إقرار التعديلات
من جانبه، أكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، وجود العديد من المشاكل المتعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
مشيرًا إلى أن القانون تم تعديله أكثر من مرة ولا يزال يعاني من ثغرات، خاصة فيما يتعلق بنموذج رقم (8) في القانون الجديد. وطالب درويش الحكومة بالإسراع في وضع تعديلات تشريعية جديدة لحل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين في المحافظات بخصوص مخالفات البناء.
وأوضح درويش، في تصريحات إعلامية أن الهدف الأساسي للمواطنين هو تقنين أوضاعهم حتى يتمكنوا من استكمال أعمال البناء الخاصة بهم. وأكد أن الحلول لهذه المشكلات واضحة ومعلومة، ولكنها تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلاً.
كما نوه إلى ضرورة أن تكون هناك مرونة في التعامل مع هذه المشكلات من خلال تقديم الحكومة لتعديل تشريعي.
وأعرب عن استعداد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لإنجاز أي تعديل تشريعي يحل كافة الإشكاليات التي تواجه المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، بما يمكنهم من تقنين أوضاعهم واستكمال أعمال البناء المتعلقة بهم.
