أكد مجلس الشباب المصري أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني في القارة الأفريقية لدعم حقوق الإنسان وتوسيع مشاركة الشباب في جهود التنمية والسلام والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة من النزاعات والأزمات، وذلك بمناسبة اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان.
وأوضح المجلس أن المناسبة تتزامن مع ذكرى دخول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ عام 1986، وتجدد الالتزام بمبادئ الكرامة والمساواة والتضامن، وضرورة توفير التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية.
مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الشبابي الأفريقي
وأشار المجلس إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الشباب الوطني الكاميروني في 13 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وبناء قدرات القيادات الشبابية ودعم مشاركتها في مجالات السلام والأمن والتنمية المستدامة.
كما وقع المجلس في 17 أكتوبر مذكرة تفاهم مع مجلس الشباب العربي والأفريقي، لدعم الشباب العربي والأفريقي، مع إعطاء أولوية للشباب السوداني ومساندته في جهود السلام والتماسك المجتمعي والتعافي وإعادة الإعمار.
وأكد المجلس أن هذه الشراكات تستهدف الانتقال من تبادل الخبرات إلى تنفيذ برامج مشتركة تستجيب لتحديات الشباب الأفريقي.
76 حملة و114 قافلة لدعم اللاجئين والنازحين
وعلى الصعيد الإنساني، أوضح المجلس أنه يواصل دعم اللاجئين والنازحين، وفي مقدمتهم الأشقاء السودانيون، من خلال مبادرات غذائية وطبية ومجتمعية وأنشطة مخصصة للأطفال.
ووفقًا لسجله خلال الفترة من 2019 إلى 2026، نفذ المجلس أكثر من 76 حملة ومبادرة، و114 قافلة وشاحنة إغاثية، بمشاركة أكثر من 8 آلاف متطوع وبالتعاون مع أكثر من 25 شريكًا، واستفاد من هذه الجهود أكثر من 100 ألف شخص.
ممدوح: التضامن الأفريقي يُقاس بحماية كرامة الإنسان
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان يمثل فرصة لتحويل قيم التضامن إلى عمل مشترك ينعكس على حياة المواطنين، ويمنح الشباب دورًا فاعلًا في مواجهة تحديات القارة.
وأضاف أن الشراكات الأفريقية تؤكد أن مستقبل القارة يُبنى بتكامل الخبرات والقدرات، وتطوير مبادرات تدعم السلام والتنمية ومشاركة الشباب في صناعة القرار.
وشدد ممدوح على ضرورة تحويل حقوق الإنسان إلى التزام عملي بمساندة المتضررين من النزاعات وصون كرامتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مؤكدًا أن دعم اللاجئين والنازحين مسؤولية إنسانية تتطلب الاستمرارية والتنسيق، بالتوازي مع دعم السلام والتعافي وإعادة الإعمار.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الشراكات وتحويلها إلى برامج قابلة للتنفيذ والقياس، تجمع بين تمكين الشباب وتعزيز حقوق الإنسان والعمل الإنساني وبناء السلام، بما يحقق أثرًا مستدامًا في المجتمعات.
