يطرح تسارع البرلمان المصري مؤخرًا في إصدار قوانين مثيرة للجدل، مثل قوانين الإجراءات الجنائية والمسألة الطبية، تساؤلات مشروعة حول غياب الاهتمام بالرأي العام والرفض الشعبي لتلك التشريعات.
في الوقت نفسه، لا تكترث الحكومة للاعتراضات الشعبية على الرسوم الجمركية الجديدة، مما يثير قلقًا واسعًا بشأن ما سيحمله المستقبل القريب من قرارات مشابهة قد تتعارض مع مصلحة المواطن.
الأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد المزيد من القرارات والقوانين التي لا تحظى برضا الشعب.
يبدو أن الحكومات تعتمد على ضعف الذاكرة المجتمعية، ما يسمح بتكرار المشهد دون توقف، بينما تُجهَّز الساحة لمزيد من الإجراءات القاسية.
إذا عدنا قليلًا بالزمن إلى الفترة الانتقالية، سنجد مشهدًا مشابهًا حينما أُصدرت قوانين عدة بوتيرة غير مسبوقة، رغم أن من ترأس تلك المرحلة كان رجل قانون.
آنذاك، صدر أكثر من 128 قانونًا وصفت بأنها غير دستورية من حيث الشكل والمضمون، ما أدى إلى تمريرها لاحقًا دون مراجعة عبر مجلس نواب مختار بعناية لتلبية مصالح خاصة.
هذا النهج وخروجي للتعليق علي ذلك الأمر إعلاميا وصحفيا كان سببًا مباشرًا في استبعادي من دخول البرلمان خلال عملية الفرز.
ورغم تأكيد الحاضرين على أحقيتي في خوض الإعادة، تغيرت النتيجة لاحقًا بسبب مواقفي وتصريحاتي العلنية حول المخالفات القانونية.
يظل السؤال قائمًا: متى سيتوقف هذا النمط من التشريعات؟
يبدو أن الوطن بالنسبة لأصحاب المصالح مجرد وسيلة لتحقيق مطالب خاصة، ما يهدد مستقبل المواطنين ويجعلهم دائمًا في مواجهة قرارات تفتقر إلى العدالة.
