أصدر السياسي مجدي حمدان تصريحًا أكد فيه أنّ الدستور منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لصون الحياة السياسية وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، إذ أوضح أنّ دور الرئيس يأتي كضمانة أساسية لمعالجة أي خلل قد يهدد سلامة المسار التشريعي أو الانتخابي.
وأشار حمدان إلى أنّ رئيس الجمهورية لا يملك منفردًا إلغاء نتائج أي استحقاق انتخابي، غير أنّ لديه أدوات دستورية فاعلة تمكّنه من إعادة ضبط المشهد عند ظهور عوار جوهري، موضحًا أنّ هذه الصلاحيات تتجلى في ثلاث نقاط رئيسية:
• التشريع عند الضرورة لمعالجة أي قصور قد يعطل إجراء انتخابات سليمة.
• تحريك الرقابة الدستورية عبر إحالة النصوص أو الوقائع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
• دعوة الناخبين لانتخابات جديدة بعد إزالة الخلل القانوني أو الإجرائي الذي أثّر على نزاهة العملية.
وأكد حمدان أنّ هذه الصلاحيات تجعل رئيس الجمهورية “حجر الزاوية” في حماية الشرعية الدستورية، إذ يعمل دوره تكامليًا مع دور القضاء لضمان صون الإرادة الشعبية وإعادة بناء العملية الانتخابية على أسس نزيهة كلما استدعت الظروف ذلك.
