أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التعاون بين وزارة التموين وشركة أورنج مصر يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة المنافذ التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن المشروع سيحدث نقلة في شكل وآلية عمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين.
وقال بشاي، في تصريحات خاصة لـ”الحرية الإخبارية”، إن الخطة تستهدف ربط جميع المنافذ إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة، بما يسمح بمتابعة حركة السلع والمخزون لحظيًا، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وهو ما يرفع كفاءة التشغيل ويُحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
تحديث الهوية التجارية للمنافذ وتفعيل الرقابة اللحظية على المخزون
وأضاف أن المنافذ ستظهر بهوية تجارية أكثر تنظيمًا وحداثة، على غرار سلاسل التجزئة الكبرى، ولكن تحت إدارة وزارة التموين، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستتضمن أنظمة رقابة ومتابعة إلكترونية تسهم في إحكام السيطرة على حركة السلع وتوفيرها بشكل مستمر.
وأشار إلى أن من أهم مزايا المشروع سرعة التدخل في حال ظهور مؤشرات على نقص أي سلعة، من خلال منظومة متابعة مركزية تضمن ضخ الكميات المطلوبة قبل حدوث أزمات أو اختناقات في الأسواق.
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح بشاي أن تطوير شكل المنافذ ورفع مستوى الخدمات قد ينعكس على تكلفة بعض المنتجات، لكنه شدد على أن السوق المصرية لا تعاني أي نقص في السلع الأساسية، سواء المحلية أو المستوردة، وأن جميع الاحتياجات متوافرة، بينما يظل اختلاف الأسعار مرتبطًا بتكاليف التشغيل ومتغيرات السوق.
وتطرق بشاي إلى تطورات سوق الصرف، لافتًا إلى أن تراجع سعر الدولار جاء في وقت يركز فيه المستوردون على تدبير التزاماتهم المالية قبل دخول الأسواق الأوروبية عطلة شهر أغسطس، وهو ما رفع الطلب نسبيًا على اليورو. وأضاف أن هذه التحركات طبيعية، مؤكدًا أن الأهم هو استمرار توافر السلع واستقرار حركة الاستيراد، وهو ما يتحقق حاليًا في السوق المصرية.
