قالت النائبة السابقة مارجريت عازر إن المقترح المقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر، إلى جانب مشروع قانون يُلزم الحكومة بتدشين منصة وطنية للتواصل الاجتماعي، يفتح نقاشًا مهمًا حول السيادة الرقمية وحماية بيانات المستخدمين، وهي أهداف مشروعة تسعى إليها دول عديدة.
السيادة الرقمية ودعم الاقتصاد المحلي
وأشارت عازر خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية” إلى أن فكرة وجود منصة وطنية قوية قد تمثل فرصة لدعم المحتوى المحلي والاقتصاد الرقمي إذا قامت على المنافسة الحقيقية والجاذبية للمستخدم لا على الإلزام الإداري فقط، كما أن مطالبة المنصات العالمية بوجود تمثيل قانوني داخل مصر قد يسهل إنفاذ القوانين وحماية الحقوق.
السيادة الرقمية ودعم الاقتصاد المحلي
وأضافت أن نجاح أي تشريع في هذا المجال يتوقف على التوازن بين التنظيم والحرية، فالتشدد الزائد قد يحد من الاستثمار والابتكار، بينما الغموض في تعريفات مثل “الآداب العامة” قد يثير جدلًا حول حرية التعبير.
التوازن بين التنظيم والحريات
واختتم عازر تصريحاتها بالتأكيد على أن الأفضل أن يصاغ القانون وفق معايير واضحة مع ضمانات قضائية وحوافز اقتصادية وبيئة تنافسية، تجعل نصر مركزاً اقليميا للتكنولوجيا بدلاً من الاكتفاء بالقيود التنظيمية.
اقرأ أيضاً.. علاء الخيام لـ”الحرية”: منصة وطنية للتواصل الاجتماعي فكرة جيدة بشرط ضمان الحريات وحماية الخصوصية
