قال أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، إنه خضع اليوم، لجلسة تحقيق في نيابة القاهرة الجديدة بشأن طلبه لرد الاعتبار، بعد منعه من ممارسة حقوقه السياسية وعدم إدراج اسمه في جداول الناخبين.
وأوضح ماهر، في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، أن سبب المنع يعود إلى قضية سابقة تتعلق بتهمة “الدعوة للتظاهر دون تصريح”، وهي جنحة وليست جناية أو جريمة مخلة بالشرف تستوجب الحرمان من الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أنه يحق له قانونًا التقدم بطلب رد اعتبار بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العقوبة، والتي انتهت في يناير 2020.
وأضاف أن الإجراءات الخاصة برد الاعتبار في مصر معقدة، موضحًا أن صدور قرار برد الاعتبار لا يعني بالضرورة عودة الاسم تلقائيًا إلى كشوف الناخبين، ويتطلب الأمر طلبًا جديدًا وإجراءات إضافية لإعادة الإدراج.
وأكد ماهر أنه حتى لو كان قد استعاد حقوقه السياسية في وقت سابق، فكان لن يترشح للانتخابات البرلمانية الحالية، مضيفًا أن ذلك ليس “تعففًا أو رفضًا للمناصب”، بل لأنه لا يرى نفسه في العمل البرلماني أو السياسي.
وتابع: “فيه ناس مكانها البرلمان والسياسة، وفيه ناس أنسب للعمل الحقوقي أو المدني أو الصحفي أو البحثي، كل واحد له مجاله اللي يقدر يقدّم فيه أكتر”.
كما كشف ماهر، أن عددًا من أعضاء حركة 6 أبريل كانوا يدرسون الترشح في الانتخابات الجارية، معتبرًا أن تلك الخطوة كانت ستكون “مهمة وإيجابية”، لكنها لم تكتمل لأسباب مادية وصعوبات تتعلق بالإجراءات والتحضير المبكر للحملات الانتخابية.
وأشار إلى أن بعض الأحزاب عرضت ضم مرشحين من الحركة إلى قوائمها أو دعمهم كمستقلين، مقدمًا الشكر لتلك المبادرات، وداعيًا في الوقت نفسه أنصار يناير والمعارضة إلى دعم المرشحين القريبين من أفكار الثورة والمستقلين عن أحزاب الموالاة.
واختتم ماهر، حديثه، بالإشارة إلى أن هناك العديد من الأسئلة المطروحة داخل صفوف التيار المعارض، مثل: “ليه نشارك في الانتخابات؟ وليه ماعملتوش حزب؟ وفين الناس؟”، مؤكّدًا أنه سيتناول تلك القضايا في منشور منفصل لاحقًا.
