قال مجدي حمدان القيادي بحزب المحافظين وأحد مؤسسي الحركة المدنية، إن إعلان خالد داود عن عدم استكمال مهمته كمتحدث إعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية تأخر كثيرًا، مضيفًا أنه كان يجب أن يعلن ذلك مع بداية الحوار الوطني، حيث إنه لم يكن من الجيد أن يكون متحدث إعلامي للحركة وفي نفس الوقت مقرر بالحوار الوطني، وبالتالي لم يكن لديه الحيادية في التعامل ما بين المولاة والمعارضة.
وأضاف حمدان خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أن أكبر دليل على ذلك هو البيان الأخير والذي كان يحتوي على سقطات سياسية وهجوم غير مبرر على الدولة المصرية، في وقت من المفترض أن تلتف فيه جميع القوى السياسية في مواجهة الاضطربات الإقليمية.
وتابع حمدان: «فالبيان الذي صدر به الكثير من الهجوم على الدولة، وهو نهج يخالف نهج الحركة التي تعمل كمعارضة إصلاحية بعيدًا عن الثورية والحنجورية».
وأكد حمدان أنه يجب أن يتم دعوة المؤسسين للحركة المدنية، لكي يتم الاتفاق على العودة بالمسار إلى بدايات الحركة، وإنهاء عمل الأمانة العامة بتشكيلتها الحالية، وتشكيل أمانه جديدة، كما أنه يجب أن يتم إعادة الهيكلة، ووضع لوائح منظمة لعمل الحركة بعد الهيكلة، مع وضع محددات لانضمام شخصيات وأحزاب جدد.
وأكمل: «الحركة لن تتفكك بشكل كامل ولكن سينتج عنها كيانات موازية وهو الأمر الذي تنبأت به في شهر أكتوبر الماضي عبر تدوينة على منصة إكس»
وكان خالد داود، أعلن صباح اليوم، عن عدم استكمال مهمته كمتحدث إعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وذلك لرغبته في التركيز خلال الفترة المقبلة على حياته المهنية والشخصية.
وأضاف داود خلال بيان له، أنه سيواصل حضور اجتماعات الأمانة العامة للحركة المدنية كأحد الشخصيات العامة المؤسسة للحركة وبصفته الرئيس السابق لحزب الدستور.
وأعرب داود عن شكره لأعضاء الأمانة العامة للحركة المدنية التي تمنى أن تواصل لعب دورها الهام كتحالف سياسي متنوع لأحزاب المعارضة يجمع بينها المطالبة بإصلاحات سياسية عاجلة من أجل فتح المجال العام، وترسيخ حق المصريين في التعبير عن آرائهم بحرية، وانتخاب ممثليهم لكي يمارسوا دورهم المطلوب في الرقابة على أداء الحكومة ومحاسبتها، والمساهمة في تحديد أولويات الإنفاق العام بما يخدم مصالح غالبية المواطنين.
