ناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بالتعاون مع التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، دول الخليج العربي سرعة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية وتصاعد العمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح المركز، في بيان له، أنه يتابع تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وما صاحبها من عمليات عسكرية امتدت إلى عدد من دول الخليج، من بينها قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه العمليات قد تسفر عن وقائع ترقى إلى جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المركز أن تصديق دول الخليج على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية يمنحها الحق القانوني في طلب التحقيق والمقاضاة بشأن الجرائم التي تقع على أراضيها أو تطال مواطنيها، خاصة إذا كانت هذه الجرائم قد وقعت بعد عام 2002، وهو الإطار الزمني لاختصاص المحكمة.
وأشار إلى أنه في حال تعذر التصديق على الاتفاقية لأسباب تشريعية أو سياسية، فإنه يحق لتلك الدول نقل الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال إيداع إعلان رسمي لدى مسجل المحكمة، بما يتيح للمدعي العام بدء التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك جريمة العدوان، دون الحاجة إلى الانضمام الكامل.
ولفت البيان إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أُنشئت بموجب اتفاقية روما عام 1998، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو 2002، ويبلغ عدد الدول الأعضاء بها حاليًا 125 دولة.
وأضاف أن 13 دولة عربية سبق أن وقعت على نظام روما الأساسي، من بينها الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وسلطنة عمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، فيما انضمت وصدقت 5 دول فقط هي: الأردن وجيبوتي وجزر القمر وتونس وفلسطين، بينما لم توقع 6 دول عربية على النظام الأساسي، وهي قطر ولبنان والعراق والسعودية وليبيا وموريتانيا.
اقرأ أيضا.. وزير الخارجية يسلم 1000 طن من المساعدات الإغاثية خلال زيارته لبيروت
