في مفاجأة كبيرة لعشاق “الريدز”، لن يشارك نادي ليفربول في بطولة كأس العالم للأندية 2025 رغم تصنيفه الثامن عالميًا، وذلك بسبب قاعدة صارمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمنع مشاركة أكثر من فريقين من كل دولة، وهو ما منح بطاقة التأهل لمانشستر سيتي وتشيلسي بفضل تتويجهما بلقب دوري أبطال أوروبا في عامي 2023 و2021.
وتنطلق البطولة في الأسابيع المقبلة بمشاركة 32 من نخبة أندية العالم، بهدف تتويج بطل الأبطال على ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي – الولايات المتحدة.
نظام التأهل الجديد: هل هو عادل؟
خصص “فيفا” عددًا محددًا من المقاعد لكل اتحاد قاري، حيث نال الاتحاد الأوروبي (UEFA) 12 مقعدًا، مقابل 6 لأمريكا الجنوبية (CONMEBOL)، و4 مقاعد لكل من آسيا (AFC)، أفريقيا (CAF)، أمريكا الشمالية والوسطى (CONCACAF)، ومقعد واحد لأوقيانوسيا، إضافة إلى مقعد خامس للكونكاكاف كونها الدولة المضيفة.
تأهلت الفرق إما من خلال التتويج القاري خلال الأربع سنوات الأخيرة، أو عبر تصنيف النقاط المبني على الأداء في تلك الفترة، مع شرط عدم مشاركة أكثر من فريقين من نفس الدولة – ما تسبب مباشرة في استبعاد ليفربول، رغم تصنيفه العالي.
الفرق الأوروبية المتأهلة
مانشستر سيتي (أبطال أوروبا 2023)
تشيلسي (أبطال أوروبا 2021)
ريال مدريد (أبطال أوروبا 2022 و2024)
بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، بورتو، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، يوفنتوس، سالزبورغ
وبسبب تتويج ريال مدريد مرتين خلال الفترة المحددة، مُنح الاتحاد الأوروبي 9 بطاقات عبر التصنيف بدلًا من 8.
الغائبون الكبار
استُبعدت أندية كبرى مثل برشلونة، لايبزيج، نابولي، وحتى ليفربول، بينما فتحت الأبواب أمام أندية أقل شهرة مثل سالزبورغ وبنفيكا.
القارة الأفريقية:
الأهلي (أبطال 2021، 2023، 2024)
الوداد المغربي (أبطال 2022)
الترجي التونسي وماميلودي صن داونز (بتصنيف الأداء)
دراما في أمريكا الشمالية:
تم استبعاد نادي ليون المكسيكي رغم تأهله، بسبب تداخل الملكية مع نادي باتشوكا، مما خالف المادة 10 من قوانين فيفا. وبعد رفض الاستئناف، أُجريت مباراة فاصلة تأهل فيها لوس أنجلوس بدلاً منه.
كما تأهل إنتر ميامي بقيادة ميسي بشكل مثير للجدل، بعد تصدره الدوري الأمريكي وانتزاعه “درع المشجعين”.
تحليل:
بينما تهدف فيفا لتقديم بطولة عالمية عادلة ومتنوعة، يبدو أن قاعدة “فريقين فقط من كل دولة” تُقصي فرقًا قوية لصالح التوزيع الجغرافي، مما يطرح تساؤلات حول التوازن بين العدالة التنافسية والتنوع القاري.
