شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي تعقد في إسطنبول يومي ٢١ و٢٢ يونيو تحت شعار “منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغير”.
تأتي مشاركة وزير الخارجية لاستعراض محددات موقف مصر إزاء التحديات والتطورات المتسارعة بالمنطقة، والتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة لتبادل الرؤى لبلورة رؤية موحدة لوقف التصعيد الراهن والعمل على وقف إطلاق النار واستئناف المسار الدبلوماسي لمنع انزلاق المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار.
وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عقد اجتماعًا أمس الجمعة، مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، في إطار جهود تعزيز الاستثمارات التركية في مصر، وذلك على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاستثمارى بين مصر وتركيا، منوهًا إلى التطور اللافت في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ ما يقرب من 9 مليار دولار عام 2024، وأصبحت تركيا إحدى الوجهات الخارجية الهامة للصادرات المصرية، كما شكلت مصر أيضا إحدى الوجهات المهمة في أفريقيا للصادرات التركية.
وأبرز وزير الخارجية أهمية العمل المشترك من كافة الجهات في البلدين وتكاتف جهود مجالس الأعمال المشتركة للوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، وهو ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السياسيتين في البلدين لتحقيق المزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي الذي يصب في مصلحة البلدين.
وتطرق وزير الخارجية خلال اللقاء إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، والذي دخل حيز النفاذ عام 2005، في الوصول إلى حجم التبادل التجاري المنشود، مستعرضًا إمكانية توسيع مجالات الاتفاق وازالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
كما رحب الوزير عبد العاطي بالاستثمارات التركية في مصر، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت تزايدًا لافتًا في حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى تطلع القاهرة لزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر، فضلًا عن توافر المزايا الجاذبة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوهًا بالمزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، والاهتمام بتسوية أية عقبات قد تواجه الاستثمارات التركية في مصر، مدللًا على ذلك بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية في مصر.
