أعلن وزير المالية أحمد كجوك، أن نحو 2000 شركة مُصدّرة ستتلقى في 7 أغسطس المقبل دفعة نقدية بقيمة تقارب 5 مليارات جنيه، تمثل الشريحة الأولى من نسبة الـ50% المستحقة وفقًا للآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، عن الشحنات المنفذة حتى نهاية يونيو 2024.
وقال كجوك، إن صرف هذه الدفعة يأتي في إطار خطة الوزارة لسداد كل المتأخرات التصديرية على مدار 4 أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الجاري، مؤكدًا أن الهدف هو دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة المالية اللازمة لتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.
إقبال متزايد وفتح باب التسجيل مجددًا
وأشار كجوك، إلى أن الإقبال الكبير من الشركات دفع الوزارة إلى إعادة فتح باب التقديم للاستفادة من الآلية الجديدة خلال الفترة من 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبل، وذلك للشركات التي تمتلك شهادات من صندوق تنمية الصادرات، تمهيدًا لصرف الدفعة الثانية في 18 سبتمبر المقبل.
تخصيص غير مسبوق لدعم الصادرات
وأكد الوزير، أن العام المالي الحالي يشهد أعلى قيمة دعم مخصصة للصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، حيث تم رصد 45 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، بما يضمن صرف مستحقات الشركات خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة.
البنوك المنفذة لعملية الصرف
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى من مستحقات المصدرين سيتم عبر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وفقًا للآلية المتفق عليها بين وزارة المالية وصندوق تنمية الصادرات والبنوك المشاركة.
