فى اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث، والذى يوافق ١٤ يونيو من كل عام، قالت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنها ملتزمة بحماية فتيات مصر والقضاء على جريمة ختان الإناث .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن اليوم الوطنى هذا العام يذكرنا بمرور الذكرى ستة عشر عام على مقتل الطفلة “بدور”، ضحية تلك الجريمة البشعة ، التى تتصدى لها الدولة المصرية بكل قوة للقضاء عليها، واعتبرت مرسي أن هناك التزاما دستوريا بحكم المادة (80) في الدستور المصري التي تنص علي “تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري”، علاوة على المادة (11) التى تنص على “تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف” .
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن مصر لديها إرادة سياسية قوية وجادة فى محاربتها لهذه الجريمة وهو ما انعكس فى تصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التى صدرت لتجريم ختان الاناث ، فقد صدر تعديل قانون العقوبات فى عام 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية ، كما صدر قانون رقم 78 لسنة 2016 بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، وهذا يمثل إطاراً تشريعياً قوياً لتجريم هذه الممارسة الضارة والجريمة بحق فتيات مصر .
وأكدت مرسي على أهمية رفع الوعى المجتمعى بتلك الجريمة وبالقانون الذى يجرمها، وهو ما توليه اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اهتماما كبيراً حسب قولها.
فيما أكدت الدكتورة نيڤين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن جريمة ختان الإناث ليس لها أي ذكر في الدين الاسلامي أو المسيحي، وأن كل الأديان تلفظها فضلاً عن أنها لا تدرس بكليات الطب.
وشددت عثمان على ضرورة التكاتف والالتفاف حول مكافحة هذه الجريمة فما هي إلا تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية، داعية كل أطياف المجتمع وعلى رأسهم الأطقم الطبية للانضمام إلى صفوف الرافضين لهذه الجريمة والتوعية بمخاطرها الجسيمة الصحية والنفسية على الفتيات.
