وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، برئاسة الدكتور محمود حسين، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، فيما يخص مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.
وأكد الدكتور محمود حسين، خلال اجتماع اللجنة الذي حضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مديريات الشباب تمثل الأذرع التنفيذية للوزارة، ودورها الفعّال في تشغيل مراكز الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية وتنفيذ البرامج المجتمعية يسهم بشكل مباشر في دعم ملايين الشباب في مختلف المحافظات.
موازنة مديريات الشباب والرياضة
واستعرض حسين أبرز ملامح الموازنة الجديدة، موضحًا أن إجمالي المصروفات المتوقعة لمديريات الشباب والرياضة في المحافظات بلغت نحو 4.385 مليار جنيه، بزيادة قدرها 62.4 مليون جنيه عن العام المالي السابق.
كما بلغت تقديرات الاستثمارات 188 مليون جنيه، دون زيادة أو خفض عن موازنة العام الماضي.
وأكد حسين أن دعم المديريات هو استثمار مباشر في أمن الوطن واستقراره، داعيًا نواب البرلمان إلى توفير جميع مقومات النجاح لهذا الاستثمار.
ووجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للجنة البرلمان، مشيدًا بالتنسيق القائم مع وزارتي المالية والتخطيط لتلبية احتياجات المديريات.
وكشف صبحي أنه طلب من رئيس الوزراء تخصيص الجزء المتبقي من استثمارات الهيئات الشبابية لصالح أعمال الصيانة ورفع كفاءة الخدمات.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى ملاحظات مديري المديريات، واستفسارات النواب، وردود ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
مشروعات قوانين الموازنة والخطة للشباب والرياضة
وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة على مشروعات قوانين الموازنة والخطة، وأصدرت عدة توصيات وهي كالتالي:
- 1 – زيادة مخصصات الأجور لتحسين أوضاع العاملين وتحفيز الكوادر البشرية.
- 2 – دعم الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) لضمان استمرارية الخدمات والصيانة.
- 3 – زيادة دعم الباب الرابع لتوسيع الأنشطة المجتمعية ودعم الفئات غير القادرة.
- 4 – رفع مخصصات الاستثمارات لتطوير البنية التحتية الرياضية ومراكز الشباب.
- 5 – تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات.
- 6 – تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوسيع التمويل والاستفادة.
- 7 – دعم التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية داخل المديريات.
- 8 – الاهتمام بالتدريب والتأهيل لمواكبة تطورات إدارة الأنشطة الشبابية.
- 9 – التركيز على القرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرات العدالة الاجتماعية.
- 10 – تمويل المبادرات الشبابية المحلية في مجالات البيئة والتعليم وريادة الأعمال.
- 11 – تحقيق عدالة التوزيع الجغرافي للموارد بناءً على مؤشرات الأداء والاحتياج.
- 12 – تطوير المنشآت القائمة بدلاً من إنشاء جديدة فقط.
- 13 – توسيع الأنشطة لتشمل المجالات الثقافية والفنية والتكنولوجية.
- 14 – دعم دمج ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة.
- 15 – تعزيز الوعي الوطني والتنمية المستدامة عبر برامج توعوية للشباب.
- 16 – وضع خطط استراتيجية محلية تتماشى مع رؤية مصر 2030.
- 17 – تخصيص نسب من الاستثمارات للبرامج البيئية والخضراء.
- 18 – إلزام وزارة المالية بإخطار المديريات بمواعيد غلق منظومة الدفع الإلكتروني مسبقًا.
وتعكس هذه التوصيات حرص البرلمان والوزارة على تطوير قطاع الشباب والرياضة، بما يواكب المجتمع المصري وسط التحديات الراهنة في الوقت الحالي.
