أكد سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، أن اليقظة الرقابية التي تمارسها مصلحة الدمغة والموازين في الآونة الأخيرة، والتي أسفرت عن ضبط مشغولات مقلدة، هي صمام أمان للسوق وليست مدعاة للقلق.
علامات الذهب المغشوش
ودعا “إمبابي” خلال تصريحات تلفزيونية، المواطنين إلى ضرورة اتباع منهجية حذرة عند الشراء تضمن التمييز بين المعدن الأصلي والمقلد، معتبرا أن “الثقة” في مصدر الشراء هي الركيزة الأولى التي يجب أن يبني عليها المستهلك قراره، وذلك من خلال التعامل مع محلات معروفة ولها سمعة تاريخية أو ما يُعرف بـ “جواهرجي العائلة” لتجنب الوقوع في فخ الأماكن المجهولة.
الفاتورة الضريبية
وشدد، على أن الفاتورة الضريبية الرسمية هي الضمانة القانونية الأولى والأخيرة لأصالة الذهب، حيث يجب أن تتضمن كافة التفاصيل بدقة متناهية بدءاً من بيانات المحل وعنوانه وصولاً إلى الوزن الدقيق والعيار والسعر.
كما حذر من التهاون في استلام هذه الوثيقة أو قبول فواتير غير مكتملة البيانات، لأنها المستند الوحيد الذي يحمي حقوق المشتري عند البيع أو في حالة اكتشاف أي تلاعب.
وفيما يتعلق بالفحص الفني للقطعة، أوضح الخبير ضرورة مطابقة الدمغة والوزن بشكل عملي أمام المشتري، مع عدم الانخداع بالمظاهر التكنولوجية مثل الأكواد أو رموز الاستجابة السريعة التي قد تستخدم أحياناً للتمويه وهي قابلة للتزوير.
فتح السبائك المغلفة
ونصح بضرورة فتح السبائك المغلفة وإعادة وزنها يدوياً للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة، بعيدا عن إغراءات العروض المالية البسيطة مثل “الكاش باك” التي قد تستخدم كستار لتمرير مشغولات غير سليمة، مؤكدا أن سلامة الاستثمار في الذهب لا تقبل المخاطرة مقابل توفير مبالغ زهيدة.
