أجرى الحوار- عمرو بدر ومحمد أبو زيد وسيف رجب وبسنت عادل
أعده للنشر: مصطفى الحلواني وميرنا فؤاد
تصوير: محمد حيدر
تشهد الفترة الحالية، نشاطًا سياسيًا وإعلاميًا، ارتبط بتأزم الوضع السياسي المصري حد الوصول لمرحلة الاختناق، حتى أن النظام السياسي نفسه والمتسبب في هذا الوضع، استشعر خطورة الموقف وحاول دفع المجتمع ل “التنفيس” عبر دعوة رئيس الجمهورية إلى حوار وطني، في إبريل من العام الماضي في حفل إفطار الأسرة المصرية، يجمع كل أطياف المجتمع المصري.
أيضًا، لعب تفاقم الأزمة الاقتصادية دورًا محوريًا في هذا النشاط السياسي والإعلامي، بسبب رغبة المصريين في التعبير عن تضررهم من الأوضاع الاقتصادية شديدة الصعوبة التي يعانون منها.
بوابة الحرية تجري سلسلة من الحوارات تستنطق فيها الفاعلين في المشهد السياسي العام، وتناقشهم في واقع الأحداث ومستقبل الخطوات القادمة في ظل أوضاع بات من الصعب استمرارها بهذا الشكل.
في حوار “الحرية” مع وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة يقول: على الرئيس السيسي الاعتدال في العديد من الأمور المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالمواطن، وتغيير المسار الحالي لآخر أفضل، أو الاعتزال، بحسب قوله.
أبو عيطة هو أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي المعينة بقرار من رئيس الجمهورية وهي اللجنة المتوقفة تقريبًا عن العمل منذ فترة” نقوم بمراسلة الجهات المختصة أحيانًا ولا يتم الرد، أو يتم المعايرة بما تم إنجازه في السابق” يقول أبو عيطة.
ويشير أبو عيطة إلى أن “شكل المناخ الحالي غير مناسب لحدوث انتخابات رئاسية حقيقية ونزيهة، ووجود مرشحين يدعمون الرئيس الحالي أمر سيئ جداً وغير مقبول تمامًا خلال الفترة الحالية لعدم تشتيت المصريين.
الحبس الاحتياطي.. أزمة لا يوجد رغبة في إنهائها
وحول توقف عمل لجنة العفو الرئاسي، يكشف أبو عيطة أن الشعب المصري يرى أن لجنة العفو الرئاسي متوقفة هذه الأيام، ولكن الحقيقة أن عمل لجنة العفو متوقف منذ فترة كبيرة، رغم تقديم كل وسائل الدفاع للمحكمة.
ويضيف: أن الأغلبية العظمى من المحبوسين احتياطيًا في مصر يستحقون العفو فورًا، وعدد كبير منهم قضى عامين في الحبس وهو الحد الأقصى في الجنايات، ولكنهم مستمرين عن طريق تجديد الحبس الاحتياطي، وهذا قرار خارج عن القانون ويجب محاسبة من اتخذه.
ويشير إلى أن الحبس الاحتياطي ضروري في بعض الحالات ومنها وجود تحقيق أو الخوف من تأثير المتهم على الشهود أو الخوف من هروب المتهم، وهذه الحالات غير موجودة في الغالبية العظمى من حالات المحبوسين احتياطيًا، كما أن بعض المحبوسين لم يتم التحقيق معهم من الأساس، ولا يوجد شهود في القضايا، لذا فالحبس الاحتياطي لهم من أساسه باطل.
ويؤكد القيادي العمالي البارز أن هناك أشخاص أبرياء من “بقايا” الحزب الوطني، وصوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية التي حدثت في ٢٠١٩، ودعموا الرئيس وقدموا ما يفيد بذلك ولكنهم لا يزالون داخل السجن حتى الآن، وهناك من تم القبض عليهم بالخطأ من الأساس ومازالوا في السجن أيضًا.
ويوضح أنه تم حبس بعض الأشخاص تحت مسمي أحداث 11/11، التي لم يصدقها شخص هو الإعلامي أحمد موسي، ولا يوجد مواطن واحد ذهب إلي ميدان التحرير، مضيفًا: “من وجهة نظري تم الترويج لها من قبل الأجهزة، حيث أنه لم يدعِ أحد أنه خلف أحداثها”.
ويشير عضو لجنة العفو الرئاسي إلى أنه عند ذهابه لإفطار الأسرة المصرية كان ينتظر أن يتفاجأ بخروج بعض سجناء الرأي وحضورهم هذا الإفطار، ولكن ذلك لم يحدث، ومن الواضح أن هناك من يكره فرحة الشعب المصري، وبالتأكيد لا نستطيع أن ننسى خروج بعض السجناء، ولكن مازال هناك أكثر بكثير داخل السجون.
ويطرح أبو عيطة مبادرة تشكيل لجان أساسها الجهات الأمنية المسئولة عن حبس سجناء الرأي، مع بعض العناصر التي على دراية بمفهوم الدولة المدنية، لكي يتم دراسة ملفات المحبوسين مرة أخرى، مضيفًا: “نحن ممنوعون من حق الاطلاع على الاتهامات الموجهة للموكلين، رغم أنها من الحق المثبت في القانون”.
ويؤكد: “لن يدفع حساب كل ما يحدث الآن إلا القيادات الحالية، ورئيس الجمهورية هو المسئول عن إيقاف لجنة العفو”.
وحول محاولة لجنة العفو في التواصل مع الرئيس السيسي، يقول أبو عيطة إن لجنة العفو بالفعل متواصلة مع الرئيس، حيث إن اللجنة مكونة من 5 أفراد ومن مكونيها مندوبون من رئاسة الجمهورية، ويتم إبلاغهم بعدد المحبوسين والنسب التي يتم حسابها، ولكن في أغلب الأحيان لا يتم الرد، أو يتم المعايرة بما تم إنجازه في السابق”.
ويضيف:” يوميًا يٌعرض عدد من الذين يتم إلقاء القبض عليهم على نيابة أمن الدولة العليا، بحالاتهم المتنوعة، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجد حالة شخص تم اتهامه بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية وحيازة أسلحة، وهو مصاب بشلل وقام بـ 3 عمليات في بطنه، فأصبح لا يستطيع حتى أن يجلس على الكرسي، والأسلحة المتهم بحوزتها عبارة عن صواريخ وبومب”.
وعن وجود رقم تقريبي لأعداد المحبوسين، يقول أبو عيطة:” لا أستطيع أنا أو أي طرف من الأجهزة الوصول إلى عددهم، والرد الطبيعي هل تريد العدد قبل السؤال أم بعد السؤال؟
الحوار الوطني.. حشد دون جدوى
وعن شكل جلسات الحوار الوطني، يقول أبو عيطة إن ما يتم الآن في جلسات الحوار الوطني هو طريقة لإفساد أي حوار، ولن ينتج عما يحدث أي مخرجات حقيقية، وأيضًا حشد الأعداد وإلقاء الكلمات دون العمل بها لن يؤدي إلى أي شيء، مضيفًا: ” الحوارات التي شهدناها من الأنظمة السابقة أفضل من الحوار الحالي بكثير”.
ويشير وزير القوى العاملة السابق إلى أن هناك حشدًا كبيرًا لأحزاب المولاة بالحوار، مضيفًا: “أنتم من تتحدثون طوال الوقت وهذا ما وصلنا له، ولذلك هذا يعتبر وقتنا لنتحدث”.
ويضيف أبو عيطة:” إذا قمنا بالتغيير، سنكون نحن المستفيدون، وعلى سبيل المثال لا أتصور دولة من الممكن أن تقوم دون زراعة وصناعة ونحن أبعد ما يكون عن تنمية هذين القطاعين”.
انتخابات الرئاسية.. سؤال الساعة
وحول انتخابات الرئاسة، يقول أبو عيطة إن المناخ الذي نشهده الآن غير مناسب لممارسة أي شكل من أشكال الانتخابات، بل هو مناخ حرب وتناحر وعدوان. “لذلك لا أشعر بوجود انتخابات”، مضيفًا: “ترشح أي شخص يدعم الرئيس الحالي يعتبر مشهدًا عبثيًا، والتعدد من غير سبب قلة أدب، فالمهم في تعدد المرشحين أن يكون له قيمة وتأثير.
ويضيف أبو عيطة أنه يجب توفير عدد من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، منها وجود هيئة وطنية حقيقية للإشراف على العملية الانتخابية، كما أنه ممكن أن يكون هناك إشراف دولي على الانتخابات، حيث إننا سمحنا للإشراف الدولي على بيع الأصول، فكيف لا نسمح له بالإشراف على الانتخابات؟
ويشير إلى أنه يرفض تمامًا تدخل الأجهزة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدًا: “وحتى لو دخلت الأجهزة فهناك اتجاه للتصويت العقابي، وهناك ما يسمى أيضًا بالحضور العقابي، فالمواطن الذي يواجه الغلاء وزيادة الأسعار كل يوم سيلجأ إلى التصويت العقابي”.
وحول ترشح أحمد الطنطاوي، يقول عضو لجنة العفو الرئاسي إن أحمد طنطاوي من الشخصيات النبيلة والشباب الصاعد، ولكن هذا المناخ غير مناسب للانتخابات، وعندما يتوفر مناخ حقيقي سيعود الناس للتصويت مثل ما حدث في انتخابات ما بعد ثورة يناير.
ويؤكد أن الحركة المدنية لن تقوم بدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة إلا عندما يتوفر مناخ انتخابات حقيقية ونزيهة.
العمال.. من يدفع أثمان التردي الاقتصادي
وعن حال العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، يقول أبو عيطة إن العمال يمثلون جزءًا من هذا الشعب، وهم أحد الأطراف الضعيفة في هذا المجتمع، وأكثر من طالهم الأذى مما سمي بالإصلاح الاقتصادي، وكان يجب أن يكون لهم نقابات تدافع عنهم.
ويضيف أبو عيطة أن مصر الآن تعتبر بلا تنظيم نقابي، وذلك سيؤدي إلى عواقب كبيرة على الجيل القادم، حيث إن التنظيم النقابي يحل المشاكل النقابية قبل أن تبدأ.
ويشير إلى أن البعض يريد إفراغ الدولة من كل التنظيمات النقابية والسياسية والصحفية والمجتمع المدني وغيرها من التنظيمات.
نقابة المهندسين.. محاولات كسر الإرادة
وعن مشهد الاشتباكات وهجوم البلطجية خلال انعقاد الجمعية العامة غير العادية لنقابة المهندسين المصرية لسحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، يقول أبو عيطة إن ما حدث في نقابة المهندسين هو امتداد لمشهد الحوار الوطني الذي أقيم في النادي السويسري، مشيرًا إلى أنه يرغب في مشاهدة محاكمة من تسببوا في هذا الحادث بالصوت والصورة.
ويشير إلى أن الطريقة التي تدخل بها أحد الأحزاب للسيطرة على إرادة المهندسين تنتمي إلى زمن الحروب القبلية، مؤكدا: “لو إحنا في دولة قانون حقيقي لابد من محاكمة من قاموا بذلك بشكل صارم، وما حدث يشبه موقعة الجمل”.
ويضيف القيادي العمالي أنه يرفض تدخل الأحزاب في العمل النقابي بأي شكل، حيث إن العمل النقابي الحقيقي هو العمل المستقل عن الدولة وأجهزتها والأحزاب والتنظيمات السياسية، مؤكدًا أن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وخالد البلشي نقيب الصحفيين يقومان بالعمل النقابي الحقيقي بشكل مثالي.
بسؤاله عن “حنين” البعض لأنظمة سابقة، بسبب ما وصل إليه المشهد الحالي، يرى عضو لجنة العفو أن هذا الحنين يعني وجود أخطاء كبيرة في نظام الحكم الحالي، مضيفًا: “أتحدى مسؤول واحد يقول لي الجنيه هيوصل لكام خلال الفترة القادمة”.
ويضيف أنه لابد من تغيير السياسات الحالية بشكل حاسم، ولو النظام الحالي قام بتغيير سياساته “سندعم ذلك”، مؤكدًا: “أيام الاحتلال الأجنبي كان هناك شعور بالمواطنين أكثر مما نشهده الآن”.
سد النهضة.. الأزمة والخطوات
وحول مشكلة سد النهضة والتقاط الرئيس السيسي الصور مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مؤخرًا في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، يؤكد أبو عيطة على أنه في أي مشكلة تواجهها مصر ابحث خلفها عن إسرائيل، مضيفاً أن مخطط مشروع سد النهضة صهيوني في الأساس.
ويضيف أن الرئيس السيسي لديه قدرة كبيرة على التكيف مع كل الأحداث المختلفة، مضيفًا أنه عند التقيت به في مجلس الوزراء كان أكثر التزامًا دينيًا من جماعة الإخوان.
وبذكر جماعة الإخوان المسلمين، أشار أبو عيطة إلى أنه يرفض عودتهم إلى الحياة السياسية بأي شكل من الأشكال.
حكومة وبرلمان.. سؤال المواطنين عن الحلول
يقول أبو عيطة إن أداء الحكومة الحالية لا علاقة له بمصر، فهي حكومة تعمل ضد الشعب المصري، مضيفًا أن تغييرها لا يمثل حلًا، ولكن الحل الحقيقي في تغيير السياسات.
وحول أداء البرلمان، يقول أبو عيطة:” حاليًا لا يوجد برلمان، ولكن يوجد من يدير أمور البرلمان من خارجه، حيث إن الجهاز الأمني هو من يسيطر على البرلمان”
ووجه أبو عيطة رسالة للرئيس السيسي قائلًا: “إما أن تعتدل أو تعتزل، يجب تغيير المسار الحالي بشكل كامل وسريع”.
