قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، ممثلة الحزب الاشتراكي المصري، إنه بعد ما تم خلال الفترة الماضية من رفع توصيات الحوار الوطني الخاصة بجلسات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وإحالة الرئيس لهذه التوصيات إلى الحكومة لتنفيذيها، ثم إحالتها من الحكومة إلى مجلس النواب جعل الجميع يشعر بإننا نسير على طريق توسيع الحريات.
وأضافت الحفناوي خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية»: «بعد كل هذه الأمور تفاجأنا بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يخالف عدد كبير من المواد الموجودة داخل الدستور المصري في المادة 198، فيما يخص المحامين والمواطنين».
القانون يقيد من حقوق المتهم وعمل المحامين
وتابعت الحفناوي أنه من الغريب في الظل الحوار الوطني، والحديث عن وجود رغبة لسماع كل الأطراف المختلفة أن نتفاجأ بقانون يقيد من الحريات، ويقيد من حقوق المتهم، ويقيد أيضا من عمل المحامين وهم ركن أساسي في القضاء ومنظومة العدالة.
وأكدت ممثلة الحزب الاشتراكي المصري، أنها تضامن مع نقابة المحامين كمواطنة مصرية، مضيفة: «كل ما يمس القضاء المصري والمنظومة القضائية يمسني كمواطنة مصرية».
