عقدت كتلة الحوار مساء اليوم المائدة المستديرة الأولي لمناقشة قانون الحبس الاحتياطي وهو الموضوع المطروح حاليا وبشدة للنقاش في جلسات الحوار الوطني، حيث نقاش الابعاد القانونية والسياسية للقانون الحالي.
وتناولت المائدة المستديرة الأولى لـ كتلة الحوار ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتعديل قانون الحبس الاحتياطي والحد من أثاره السلبية سواء اجتماعيًا أو سياسياً، وذلك دون المساس بتحقيق العدالة الناجزة.
تفاصيل مناقشة قانون الحبس الاحتياطي
واتفق خلال الجلسة الأولى للمائدة على عقد جلسة تالية يتم فيها الانتهاء من إعداد مشروع متكامل يرسل إلي الحوار الوطني ووزارة العدل والبرلمان في أسرع وقت.
وجاء ذلك بحضور الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار والمهندس حسام الدين علي، والنائبة مارجريت عازر، والأستاذ هاني لبيب رئيس مركز دراسات الحوار وعضو مجلس الأمناء والمستشار يوسف طلعت رئيس لجنة مكافحة التمييز بكتلة الحوار، محمد عبدالمنعم عضو مجلس الأمناء وإسلام فاضل المحامي وعضو مجلس الأمناء،
كما حضر الجلسة كل من محمد صفا المحامي رئيس لجنة كتلة الحوار ببورسعيد وعضو مجلس الأمناء والناشر بهاء الحسيني، والمحاميان الحقوقيان نجاد البرعي، وأحمد راغب
