أكد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، أنه رغم وجود الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، إلا أن حزب العدل وضع 8 ضوابط حاكمة حتى يتحقق التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، وتتوافر متطلبات حرية البحث العملي، وهي توفير بنية تحتية مخصصة لمنظومة البحث العلمي، وإنشاء بروتوكولات قواعد أمن وسلامة وصحة مهنية في منشآت البحث العلمي، ووضع دليل لسياسات وإجراءات موحد لقواعد المنح والتمويلات العلمية.
وأضاف “الشناوي” خلال كلمته بجلسة حقوق الإنسان بالمحور السياسي للحوار الوطني تحت عنوان “تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، ومتطلبات حرية البحث العملي”، أن من الضوابط التي تم وضعها أيضا إقامة بيئة جاذبة للبحث العلمي تشمل “حوافز علمية ومادية مجزية للباحث”، ووضع لائحة ترقيات تتسم بالإنصاف والشفافية والبساطة، وضبط سياسات المجموعات البحثية العلمية، وتبسيط إجراءات النشر العلمي وتقليل تكاليفه وتنفيذ قرارات النشر الواردة بقرارات المنح دون تباطؤ، إضافة لتحسين جودة البحث العلمي من حيث توفير المناخ الملائم، وتسهيل إجراءات الموافقات الخارجية للموضوعات البحثية المختلفة.
وتابع: “تبدأ المشكلة من حيث تعريف الجماعة الأكاديمية المصرية فهل هي تقتصر على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمراكز البحثية الحكومية أم تمتد لتشمل المراكز البحثية الخاصة والأهلية وكذلك الحاصلين على الدرجات العلمية العليا”.
وأردف أنه قد كشف تقريرٌ للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر مؤخرا، بشأن خريجي التعليم العالي، أن 158 ألف طالب من الخريجين حصلوا على درجات علمية ما بين دبلوم وماجستير ودكتوراة من إجمالي 249 ألف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية والأجنبية، منهم 61.8 % للدبلوم، و28.9 % للماجستير و9.3 %، للدكتوراه.
وتلك أعداد لا يستهان بها ويجب أن يكون لها دور ملموس في العلاقة بين الجماعة الأكاديمية المصرية والعالمية.
واستطرد: “يأتي بعد ذلك إشكالية النشر العلمي وتكلفته العالية بالنسبة لشباب الباحثين ما يدفعهم للنشر في مجالات علمية غير مصرية وذلك يؤثر سلبا على تقييم المجلات العلمية المصرية، ومن ثم يمكننا التعاون مع الجماعات الأكاديمية العالمية، واستقدام العلماء المتميزين من الخارج لإلقاء المحاضرات العلمية التطبيقية بالمراكز البحثية والجامعات، ووحدات البحث والتطوير بالمصانع، وتوثيق الارتباط لحل مشاكل الصناعة من خلال ربط وحدات البحث والتطوير والعلماء بالمراكز البحثية والجامعات، وضخ الإمكانات المادية لتحويل الأوراق العلمية إلى نماذج مصغرة على أرض الواقع وذلك تمهيدا لتطبيقها على نطاق أوسع إذا أثبتت كفاءتها”.
وأضاف أنه في 9 أبريل 2022 طالعتنا الصحف المصرية، بخبر الحكم النهائي بأحقية طالبة في التسجيل للدكتوراه بالإسكندرية، لكون حرية البحث العلمي حقا دستوريا، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من جامعة دمنهور ضد المعيدة في علوم الفيزياء، وتأييد الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراة بذات تخصصها “فيزياء الجوامد” بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية.
وأشار إلى أنه سبق ذلك في أكتوبر 2015، ألغت جامعة الأزهر مناقشة رسالة دكتوراه، لباحثة بكلية الدراسات الإسلامية “فرع الزقازيق”، وقررت إلزامها بإعادة الرسالة مع تغيير موضوعها، والذي تناول التكييف الفقهي للثورات، وأحالت الجامعة المشرفين على الرسالة إلى التحقيق، ومن بينهم الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ولعلنا مما سبق نتلمس حاجتنا الملحة لضرورة تعديل تلك الأحوال، حتى نصل للجمهورية الجديدة التي يستحقها كل المصريين.
