قالت فاطمة عبد الواسع، أمينة المرأة لحزب المستقلين الجدد، والأمين العام المساعد لاتحاد المرأة لتحالف الأحزاب المصرية، إن توجيه عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب جاء في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها الدائم على ملامسة احتياجات المجتمع المصري بكل فئاته وطوائفه.
الأسرة المصرية ركيزة أساسية لبناء المجتمع
وأضافت أن هذا التوجيه يؤكد قرب الرئيس من قضايا المواطنين، ووعيه العميق بما يصلح الشأن العام، خاصة فيما يتعلق بملف الأسرة المصرية، التي تُعد الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقوي.
وأكدت أن اهتمام الدولة بالأسرة المصرية ليس وليد اللحظة، بل هو نهج مستمر منذ تولي الرئيس المسؤولية، حيث أولى هذا الملف أولوية خاصة، إدراكًا منه لأهمية الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها.
وأوضحت أن دراية القيادة السياسية بطبيعة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية كانت دافعًا رئيسيًا وراء هذا التوجيه، الذي يستهدف الإسراع بتقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة (الأسرة المسلمة، الأسرة المسيحية، وصندوق دعم الأسرة) إلى مجلس النواب، خاصة بعد إعدادها بعناية على مدار فترة زمنية، وبمشاركة واسعة من العلماء والمتخصصين، وبما يضمن تقديم حلول جذرية وعادلة للمشكلات القائمة في القوانين الحالية.
متابعة دقيقة للمشهد الداخلي رغم الانشغال بالملفات الدولية
وأضافت أن عبد الفتاح السيسي يتابع المشهد العام في المجتمع المصري بكل دقة واهتمام، مؤكدة أن انشغاله بالملفات الدولية لم يكن يومًا على حساب متابعته اللصيقة لشؤون أسرته الكبيرة، وهي المجتمع المصري، وما يواجهه من تحديات وقضايا تتطلب التدخل والإصلاح.
وأكدت أن القيادة السياسية تحرص دائمًا على أن تأتي التعديلات التشريعية متوافقة مع أحكام الدستور والقانون، ومواكبة لمتطلبات العصر والتغيرات الاقتصادية المتسارعة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على ثوابت المجتمع والاستجابة لمستجداته.
واختتمت عبد الواسع بالتأكيد على أن اهتمام الرئيس بملف الأسرة المصرية لا يقل أهمية عن اهتمامه بالقضايا الدولية، بل يأتي في صدارة أولوياته، انطلاقًا من إيمانه بأن استقرار الأسرة هو الأساس الحقيقي لبناء دولة قوية ومستقرة.
اقرأ أيضاً.. نائب بالشيوخ يقترح إنشاء مجلس أعلى للأسرة.. ورؤية لتوحيد السياسات ودعم الحماية الاجتماعية
