تشهد أسواق الطاقة العالمية واحدة من أكثر مراحلها حساسية خلال الفترة الأخيرة، بعد القفزة القوية في أسعار النفط التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل، في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وفشل محادثات السلام بين الجانبين، وهو ما أعاد المخاوف مجددًا بشأن استقرار إمدادات الطاقة عالميًا.
نرشح لك: أسواق الطاقة.. أسعار النفط تكسر حاجز ال 103 دولارات عقب “الحصار البحري”
أسعار النفط
ووفقًا لما نقلته BBC، فقد ارتفع خام برنت إلى نحو 102.02 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 103.78 دولار، مدفوعًا بموجة مضاربات قوية في الأسواق وتزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات.
وجاء هذا الصعود السريع في الأسعار بعد سلسلة من التطورات الجيوسياسية المتلاحقة، حيث تزامن فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران مع إجراءات أمريكية أكثر تشددًا تجاه الموانئ والسفن الإيرانية، وهو ما اعتبرته الأسواق إشارة مباشرة لاحتمال اتساع نطاق الأزمة.
وزاد من حدة التوتر استمرار الجدل حول الملاحة في Strait of Hormuz، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وتمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه كفيلًا بإحداث هزة واسعة في أسواق الطاقة.
وفي هذا السياق، لم تقتصر التداعيات على سوق النفط فقط، بل امتدت إلى الأسواق المالية العالمية بشكل واضح. فقد شهدت البورصات الأوروبية تراجعات جماعية، حيث انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.35%، وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.8%، بينما سجل مؤشر داكس الألماني خسائر تقارب 1%.
كما انعكست حالة القلق على الأسواق الآسيوية التي أغلقت على انخفاض، إذ تراجع مؤشر نيكاي 225 في اليابان بنسبة 0.7%، وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنحو 0.9%، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على النمو الاقتصادي.
أما في الولايات المتحدة، فقد بدأت المؤشرات الرئيسية جلساتها على تراجع، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.8%، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات انعكاسها على معدلات التضخم، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي في الفترة المقبلة.
نرشح لك: هرمز على صفيح ساخن.. ناقلات النفط تهرب وواشنطن تبدأ السيطرة وسط تهديدات إيرانية وتصاعد مخاوف الطاقة
وعلى مستوى التحليل الاقتصادي، انقسمت آراء الخبراء والمحللين حول مستقبل أسعار النفط واتجاهاتها خلال الفترة القادمة. فقد أوضح نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في مجموعة كابيتال إيكونوميكس، أن التحركات الأمريكية الأخيرة قد لا تكون مجرد رد فعل سياسي مباشر، بل ربما تحمل أبعادًا استراتيجية تهدف إلى زيادة الضغط على أطراف دولية أخرى، خاصة الصين، لدفعها إلى لعب دور أكبر في تهدئة الأزمة وإعادة استقرار تدفقات الطاقة عبر المنطقة.
وفي المقابل، يرى تشوا يو هوي، الخبير الاقتصادي في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، أن أسعار النفط مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة طالما استمرت حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مشيرًا إلى أن السوق أصبح شديد الحساسية لأي تطورات تتعلق بالشحن أو الملاحة في المنطقة، وأن أي تصعيد إضافي قد ينعكس فورًا على الأسعار العالمية.
أما المحلل الاقتصادي سول كافونيك من شركة الخدمات المالية MST Marquee، فقد أشار إلى أن أسعار النفط الحالية، رغم ارتفاعها، لا تعكس بشكل كامل حجم المخاطر الفعلية في الإمدادات، موضحًا أن الأسواق ما زالت تراهن على احتمال التوصل إلى تهدئة أو عودة سريعة للتدفقات التجارية الطبيعية.
لكنه في الوقت ذاته حذر من أن فشل هذا السيناريو قد يؤدي إلى موجة صعود جديدة أكثر حدة قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير من الحالية.
ومن زاوية مختلفة، لفت ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط الإنسانية، إلى أن تأثير الأزمة لا يقتصر على النفط فقط، بل يمتد ليشمل سلعًا استراتيجية أخرى تمر عبر مضيق هرمز، مثل الألومنيوم والهيليوم وبعض المواد الخام المستخدمة في الصناعات والأسمدة.
وأكد أن استمرار التوتر لفترة أطول قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية أوسع بكثير من مجرد ارتفاع أسعار الوقود.
كما عبّر ماركوس بيكر، الرئيس العالمي لشركة مارش لتأمين الشحن البحري، عن قلقه من استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن أي اهتزاز في وقف إطلاق النار أو زيادة التوترات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري بشكل كبير، وهو ما سينعكس بدوره على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار السلع المنقولة بحريًا.
وفي المقابل، جاءت ردود الفعل السياسية متباينة، حيث اعتبرت القيادة الإيرانية أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ووصفتها بأنها “أعمال قرصنة بحرية”، مؤكدة أنها سترد عبر آليات خاصة لضبط الملاحة في مضيق هرمز.
بينما دعت الصين إلى ضبط النفس من جميع الأطراف، نظرًا لاعتمادها الكبير على تدفقات الطاقة عبر هذه المنطقة الحيوية، محذرة من أن أي تصعيد إضافي قد يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وبينما تتصاعد حدة التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة، تبدو الأسواق العالمية وكأنها تتحرك على حافة الترقب، حيث يظل السيناريو الأقرب مرهونًا بقدرة الأطراف على احتواء الأزمة أو انزلاقها إلى مرحلة أكثر خطورة.
وفي كل الأحوال، فإن استمرار حالة عدم اليقين حول مضيق هرمز يجعل أسواق النفط مرشحة لمزيد من التقلبات الحادة، ما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار صعب قد يمتد تأثيره إلى التضخم والنمو وسلاسل الإمداد خلال الفترة المقبلة.
نرشح لك: تراجع صادرات النفط السعودي إلى الصين للنصف بعد إعلان ترامب للحصار البحري
