كتب: أحمد رفعت
قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار الدكتور عمر محسن عبد الحميد عوضين، وعضوية كلا من المستشار أحمد محمود عبد البارى، والمستشار أمل عرفة أحمد سيد، والمستشار علي طارق إسماعيل عبد الملك، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بأن يؤدي إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي تعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
دعوى لإلزام مرتضى منصور بدفع تعويض للخطيب
كان محمد عثمان المستشار القانوني للنادى الأهلي قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة يطلب الحكم، بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي؛ استناداً على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي.
حبس مرتضى منصور
وقضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية، بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية، وتم تنفيذ حكم الحبس.
واستناداً للحكم الجنائى البات تمت إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت برئيس النادي الأهلي من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي بجلسة 25/11/2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائة ألف جنيه لصالح الكابتن الخطيب.
