أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري علي ضرورة التزام المزارعين بزراعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحددة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ .
المناطق المصرح لها بزراعة الأرز
وأوضح سويلم المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بعدد من المحافظات وهي ” الإسكندرية .. البحيرة.. الغربية.. كفر الشيخ.. الدقهلية.. دمياط ..الشرقية ..الإسماعيليه ..بورسعيد”.
توفير المياه
وأكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة والري، في تصريحات خاصة للحرية نيوز أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز ، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الإلتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة فى هذا الشأن .
الزراعة التعاقدية
وعن مايعرف بالزراعة التعاقدية ذكر سيادته أن هدفها تحديث وتطوير الزراعة المصرية لسد فجوة التقنيه بما يحقق تطوير كفاءة استغلال الموارد الطبيعية والحد من هدرها والتغلب غلي المشاكل الأنتاجية والتسويقية الخاصة بالمحاصيل الزراعية ، والتخيف من حدة الزيادة المستمرة فى قيمة فاتورة الوارادت، وهذا يتيح فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص للعمل فى الانشطة الزراعية والانشطة المرتبطة والمكملة لها.
مخالفة القرار
أضاف أن قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزارى وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها فى شبكة الترع.
وأوضح أنه وطبقاً للمادة رقم (٢٨) من قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية .. فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة (١٠٤) من القانون، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الارز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف أنه يمكن لأى مزارع التواصل مع الإدارة العامة للرى أو الإدارة الزراعية اللى تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه فى ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ يتضمن التصريح بزراعة الأرز فى مساحة إجمالية ٧٢٤٢٠٠ فدان ، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً بشبكة الرى والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
كما يتضمن القرار الوزاري قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقاً لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة رقم (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .
