في خطوة مهمة لتعزيز قطاع الطاقة في مصر والارتقاء به إلى مستوى عالمي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية، ضمن برنامج نوفى – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة الصالحة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الطاقة النظيفة للمواطنين، ويعكس رؤية الرئيس السيسى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وتنويع مصادرها، وكذلك دعم الابتكار والتطوير التكنولوجي في هذا القطاع الحيوي.
تهدف مبادرة نوفى إلى إنشاء مجتمع تكنولوجي رقمي متكامل يعتمد على الطاقة الذكية، وتربط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وتأتي الخطابات المتبادلة التي تمت الموافقة عليها في هذا القرار كخطوة مهمة لتطوير قطاع الطاقة في مصر، حيث تمثل قرضاً بقيمة 50 مليون يورو ومنحة قيمتها 3 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وسيتم استخدام هذه الأموال لتمويل مشروعات الطاقة الذكية في مصر.
ويأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب عليه في جلسته التي عقدت في 10 مارس الماضي، وهو يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان في تحقيق التنمية وتعزيز قطاع الطاقة في البلاد.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس، وهذا يعني أنه سيبدأ تنفيذه فعلياً، مما يضع مصر على خريطة الطاقة الذكية العالمية ويعزز دورها كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة.
