مع اقتراب الموعد النهائي لاعتماد رخص الأندية المحترفة استعدادًا للموسم الجديد، جدد النادي الأهلي تمسكه بالتطبيق الكامل لجميع معايير منح الرخص، مؤكدًا ضرورة الالتزام باللوائح دون أي استثناء أو الاكتفاء بإجراءات شكلية.
سداد مستحقات الدولة شرط أساسي
وحسب مصادر مطلعة، شدد الأهلي على أن منح رخصة الاحتراف يجب أن يرتبط بالتأكد من سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة للجهات الحكومية، باعتبارها أحد أهم معايير الحوكمة والانضباط المالي التي تقوم عليها منظومة الاحتراف.
وأوضح أن هذه الالتزامات تشمل الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب مستحقات المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه، مؤكدًا أن الوفاء بها يعكس التزام الأندية بالقواعد المنظمة للاحتراف.
رفض أي استثناءات
وأكد النادي أن شرط إبراء الذمة المالية تجاه الدولة لا ينبغي التعامل معه كبند إداري يمكن تجاوزه، بل يجب اعتباره عنصرًا أساسيًا في تقييم أهلية الأندية للحصول على الرخصة، مع ضرورة تطبيق اللوائح على جميع الأندية بالمساواة الكاملة.
ويرى الأهلي أن أي تهاون في هذا الملف قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص، فضلًا عن الإضرار بحقوق الدولة المالية، وهو ما يتعارض مع أهداف نظام الاحتراف.
مطالبة برقابة حكومية
وفي السياق نفسه، دعا الأهلي وزارة الشباب والرياضة إلى متابعة تنفيذ اشتراطات منح رخص الاحتراف، والتأكد من التزام الأندية بسداد جميع مستحقاتها للجهات الحكومية قبل اعتماد الرخص بشكل نهائي.
وأكد النادي أن الرقابة على هذا الملف من شأنها حماية المال العام، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان تطبيق معايير الاحتراف على جميع الأندية وفق قواعد موحدة دون أي تمييز.
