خلال ساعات، ستصدر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قرارًا بشأن تحديد سعر الفائدة والقروض والودائع، وحول رفع سعر الفائدة أو تثبيتها، اختلف خبراء الاقتصاد في هذا الأمر.
على مدار أكثر من عام، رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، ليصل معدل وإجمالي الرفع إلى 1100 نقطة، حتى يستطيع الحد من مؤشرات التضخم في الأسواق.
وفي ضوء ذلكء، رجح هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن يثبت البنك المركزي المصري، اليوم، سعر الفائدة على القروض والودائع، للعديد من الأسباب، أبرزها أن زيادة سعر الفائدة سيؤدي لارتفاع تكلفة الإنتاج والمزيد من حالة الركود ونسبة البطالة.
ويوضح الخبير الاقتصادي، في تدوينة له على صفحته الشخصية، “فيسبوك”، أنه في حالة رفع سعر الفائدة، فإن ذلك لا يساعد في كبح جماح التضخم والذي وصل نسبته إلى نحو 40٪.
بينما استبعد الدكتور أحمد الصفتي، الخبير الاقتصادي ورئيس جامعة ريفييرا الفرنسية، تثبيت سعر الفائدة مرجحًا رفعها من 100 نقطة لـ 150 نقطة أساس، لكي يستطيع البنك المركزي، معالجة تأثير معدلات التضخم، والتي أثرت بشكل كبير على أسعار المنتجات والسلع الغذائية في الأسواق، ومحاولًا رفع عوامل الجذب لدى المصريين والأجانب لوضع أموالهم في البنوك المصرية كودائع.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/al2j
