مع اقتراب تاريخ 1 أغسطس 2025، تصاعدت أقاويل وتفسيرات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم في هذا التاريخ، استنادًا إلى مرور 30 يومًا على موافقة مجلس النواب عليه.
إلا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الدقة القانونية والدستورية ، وفي ضوء المعلومات المؤكدة من مصادر حكومية وتشريعية، السوابق الدستورية و التشريعية، يستعرض لكم موقع الحرية في السطور التالية حقيقة الوضع القانوني لقانون الإيجار القديم، وتفاصيل الإجراءات الدستورية التي تسبق نفاذ أي قانون في مصر، بعيدًا عن الميل لطرفي العلاقة الإيجارية، سواء الملاك أو المستأجرين.
هل يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بدءًا من الجمعة 1 أغسطس 2025؟
مشروع قانون الإيجار القديم لا يزال حتى اللحظة في طور المشروع، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في 2 يوليو 2025، ولم يتحول بعد إلى قانون واجب النفاذ، لعدم صدوره من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 123 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يملك الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بمشروع القانون، وليس من تاريخ موافقة البرلمان ، أي أن العد التنازلي القانوني لم يبدأ أصلًا إذا لم يكن قد أُبلغ الرئيس رسميًا بالمشروع.
كما أن المشروع لا يزال في مرحلة الإرسال والمراجعة داخل الأمانة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا لإبلاغ مؤسسة الرئاسة به. وبالتالي، لا يُعتد به حاليًا أمام الجهات القضائية أو التنفيذية، ولا يجوز الاستناد إليه قانونًا.
كم الفترة الزمنية بين موافقة مجلس النواب وإصدار القانون ؟
هناك سوابق تؤكد أن الفترة الزمنية بين موافقة مجلس النواب وإصدار القانون قد تمتد لأسابيع، منها:
- 1- قانون العمل الجديد 2025: أُقر 15 أبريل، وأُرسل للرئيس 22 أبريل، وصدر 3 مايو.
- 2- قانون البنك المركزي 2020: أُقر 20 يوليو، وصدر 15 سبتمبر.
- 3- قانون العمل الأهلي 2019: أُقر 15 يوليو، وصدر 19 أغسطس.
ما يعني أن تأخر الإرسال لا يُعد مخالفة دستورية بل مسألة تنظيمية داخل المجلس.
الوضع الحالي في ظل غياب القانون المنظم
منذ صدور قرار فض دور الانعقاد البرلماني في 9 يوليو 2025، بدأ تطبيق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديم، اعتبارًا من 10 يوليو.
ويحق للمالك، وفقًا لهذا الحكم، توجيه إنذارات للمستأجرين بطلب زيادة الأجرة، على أن تُقدَّر قيمتها لاحقًا من قبل المحاكم المختصة، حسب ظروف السوق ، ومع ذلك لا يترتب على هذا الحكم فسخ العقود أو الإخلاء الفوري، إلا بقرار قضائي لاحق، وهو ما لم يصدر حتى الآن في أي قضية، نظرًا لقصر المدة.
كيف سيكون تطبيق قانون الإيجار القديم عند صدوره؟
عند صدور قانون الإيجار القديم رسميًا، تبدأ الفترة الانتقالية وفقًا للنص المتوقع، على النحو التالي:
- أولا: للسكن الخاص:
- يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 20 ضعف القيمة السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المميزة.
- في المناطق المتوسطة، 10 أضعاف القيمة، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية، 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
- ثانيا: لغير السكني (تجاري أو إداري):
- تكون الزيادة بواقع 5 أضعاف القيمة القديمة ، وتُزاد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لمدة 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية، حتى الوصول إلى القيمة السوقية .
وبحسب تصريحات رسمية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن الحكومة بدأت بالفعل في وضع الإجراءات التنفيذية للقانون، وفي مقدمتها تشكيل لجان الحصر والتقييم، وهي خطوة إجرائية هامة تسبق بدء التطبيق الفعلي.
أبرز ما يجب معرفته الآن حول قانون الإيجار القديم
- 1- لا صحة لما يُشاع بشأن دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2025.
- 2- القانون لم يصدر بعد، ويخضع للإجراءات الدستورية المعتادة.
- 3-حكم المحكمة الدستورية بدأ تطبيق أثره، لكنه لا يعني فسخ العقود أو الإخلاء الفوري.
- 4- صدور القانون يتطلب توقيع رئيس الجمهورية، أو مرور 30 يومًا من تاريخ إبلاغه دون اعتراض.
- 5- الحكومة بدأت استعداداتها لتنفيذه، ما يرجح صدوره قريبًا.
