أوضح المحامي محمد أبو ذكري، أن حقوق أحمد رفعت المادية كشخصية رياضية تتمثل في الوثيقة التأمينية، مؤكداً أن المادة 81 من القانون رقم 71 لسنة 2017 تنص على أحقية أي رياضي في أي نادي، في الوثيقة التأمينية ويلزم النادي بذلك.
وأكد أبو ذكري في تصريحات خاصة لـ “الحرية” أن الوثيقة التأمينية تسدد للاعب بنسبة من 5 إلى 10 % من العقد، وذلك في حال وفاته، مؤكداً أن النوادي لا تلتزم بذلك، مثل ما حدث مع المدرب أكرم حفيلة الذي لقى حتفع على أرض الملعب، ولم تسدد له التأمين الخاص به.
وفاة أحمد رفعت
وفي سياق منفصل، لقى لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أحمد رفعت، مصرعه أول امس، بسبب تدهور حالته الصحية بعد الأزمة التي مر بها في شهر مارس المقبل.
وكان أحمد رفعت أصيب بإغماء مفاجئ في الملعب أثناء مشاركته مع فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد نتيجة توقف عضلة القلب بسبب اختلال كهربية القلب، ومكث في المستشفى لمدة شهر بعد إفاقته من الغيبوبة.
